بحث مدير منطقة الشرق الأوسط بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منير جمعة اليوم الاثنين في عمان مع مجلس رجال الأعمال العراقي سبل تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكدت عبير النائب المدير العام للمجلس على أن هناك اهتماما من قبل رجال الأعمال العراقيين للاستثمار في مصر ، فيما قدمت شرحا عن المجلس قائلة "إنه يعتبر مرجعية اقتصادية كبيرة في الأردن وتم تأسيسه في أواخر العام 2006 ويضم نحو 350 رجل أعمال ومستثمرا عراقيا ولديه 4000 شركة مسجلة تعمل في كثير من الجوانب الاقتصادية على رأسها قطاعات الغاز والبني التحتية وخدمات الطائرات والقطاع المصرفي".

وأجمع المستثمرون العراقيون - خلال اللقاء الذي حضره رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية الوزير مفوض تجاري محمد عبدالله - على أن مصر تحتل مكانة كبيرة لديهم ، وأن السوق المصري يعد من أهم الأسواق في المنطقة لكنهم طالبوا بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية التي تمكنهم من توسيع استثماراتهم خاصة في القطاع الزراعي وعلى رأسها مسألة تأشيرة الدخول إلى مصر.
وبدوره .. أكد مدير منطقة الشرق الأوسط بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات العراقية ، قائلا "إن الاقتصاد المصري يتمتع بنقاط قوة عديدة من أهمها التنوع في القطاعات الاقتصادية".

وقدم جمعة عرضا عن المؤشرات الاقتصادية في مصر ، مبينا أن معدل النمو الحقيقي للعام 2014 – 2015 بلغ 2ر4% وأن الدولة المصرية تعمل على التحول الهيكلي للاقتصاد وتحويله من اقتصاد يعتمد على الزراعة والصناعات التحويلية البسيطة إلى اقتصاد متقدم يعتمد على الصناعات التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار اللأجنبي المباشر سجل العام الماضي 4ر6 مليار دولار ، منوها بأن الحكومة اتبعت سياسية النمو الاحتوائي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقال إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2015 / 2016 تعتمد على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي .. مبينا أن معدل النمو الاقتصادي المصري يستهدف الوصول إلى معدلات نمو تترواح ما بين 5 الى 5ر5 %.
وأفاد بأن الدولة المصرية تشجع المستثمرين في قطاعي التعليم والصحة لتحسين كفاءة الموارد البشرية ، قائلا "إننا نقوم حاليا بالعمل على الترويج في المنطقة العربية وجذب المستثمرين الى مصر".

وتناول جمعة نظم الاستثمار في مصر ، مبينا أن هناك 108 مناطق صناعية للاستثمار المحلي و9 مناطق حرة عامة و13 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات موزعة على 7 محافظات ، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.
واستعرض المشروعات الاستثمارية الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي واستصلاح 5ر1 مليون فدان وتنمية الساحل الشمالي وإنشاء منطقة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط على مساحة 331 فدانا.
وفي ختام العرض الذي قدمه مدير منطقة الشرق الأوسط بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أبدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين رغبتهم في إقامة مشاريع استثمارية بمصر خلال الفترة القادمة .