كشف المدير العام لتنمية الاستثمارات في وزارة الشؤون البلدية عبدالله الصالح الثلاثاء، عن إجمالي حجم الإيرادات المالية للأمانات والبلديات في مناطق ومواقع المشاريع الاستثمارية بمحافظات المملكة حاليا بـ5 مليارات ريال سنويا، متمنيا الوصول في العام الميلادي الحالي إلى 6 مليارات ريال، مبديا رضاه التام عن حجم الإيرادات مقارنة بإجمالي الإيرادات في الأعوام القليلة الماضية التي لا تتجاوز مئات الملايين من الريالات، لافتا إلى أن البعد الإستراتيجي للأمانات والبلديات والوزارة، هو التوجه للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي والنفع العام دون تحميل المواطن أي تبعات أو آثار أخرى في الرسوم.

وأشار الصالح، خلال حديثه عصر الثلاثاء عقب حضوره الملتقى السادس لمديري تنمية الاستثمارات في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الذي تستضيفه أمانة الأحساء لمدة يومين في فندق الأحساء إنتركونتيننتال، إلى أن الملتقى تبنى الإعلان عن توصية رئيسية تتمثل في دراسة إمكان الاستفادة من المثمنين العقاريين المرخصين من هيئة المقيمين المعتمدين، بهدف مساعدة لجان الأمانات والبلديات في أعمال التقدير والتثمين، ووضع الأسعار لبعض العقارات والمزايدات التي تطرح أو تنتج، وهو سيكون سعرا استرشاديا يساعد الأمانات في الوصول إلى سعر عادل لها وللمستثمر وللمشارك لها في هذا العقار، لافتا إلى أن إدارته ترى أن أسعار "التثمين" ما زالت تحتاج إلى إعادة ضبط، ووضع بعض المعايير لذلك.

وكشف عن أن أمانة منطقة الرياض تتصدر الأمانات في المملكة في حجم إيرادات استثماراتها بقيمة مليار ريال سنويا، كونها مدينة اقتصادية من الطراز الأول علاوة على الكثافة السكانية، وإيرادها يعادل 20 % من الإيراد الإجمالي، تلتها في المرتبة الثانية أمانة جدة، وفي المرتبة الثالثة أمانة مكة المكرمة، وفي المرتبة الرابعة أمانة المدينة المنورة، وفي المرتبة الخامسة أمانة المنطقة الشرقية، مشيدا بقفزات أمانات المناطق والمحافظات الأخرى في نمو الإيراد والتركيز على الاستثمار والتوجه نحو أبعاد منافسة لبعض الأمانات الكبرى في تحسين إيراداتها واستثماراتها.