أوضحت مصادر أن هناك خطة حكومية لتأسيس شركة متخصصة لتصنيع السيارات، تتمثل رسالتها الأساسية في تلبية الحاجات المتنامية للسعوديين، فضلا عن العمل لإنشاء العديد من المدن الاقتصادية مع تجمعات صناعية بحيث يتسنى لشركات التصنيع تشكيل سلسلة إنتاج متكاملة ودون انقطاع.

وأضافت إن السعودية تعكف على تنفيذ مبادرات عدة، منها الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للكشف عن المصادر غير المستغلة حتى الآن والاستفادة منها وتطويرها، بعيدا عن النفط والغاز، حيث تحظى السعودية بمخزون غني من المعادن يجعلها حريصة كل الحرص على تحفيز نمو قطاع التعدين لتحقيق هذه الغاية.

وأكدت المعلومات، أنه سيتم توفير قروض مدعومة حكوميا للجهات التي تحمل تراخيص تعدين، بغية تعزيز أنشطة التنقيب عن المصادر وتمهيد الطريق لها وجذب استثمارات القطاع الخاص في القطاع، ومن جهة أخرى، تنوي تطوير مدينة الأحساء الصناعية التي تخدم كمركز للإنتاج والخدمات لقطاع التعدين. 
 
وتحظى السعودية بموقع استراتيجي بارز على تقاطع عدد من الطرق التجارية، وأن قطاع النقل والدعم اللوجستي الأفضل للاستفادة من هذه الميزة، إذ ستعمل الحكومة على إنشاء مدن فيها مناطق تجارة حرة حول محيط المطارات الرئيسة، كما ستعمل على دراسة وتقييم مدى فعالية تشييد جسر بري لسكة الحديد بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي. وتحتفي السعودية بالعديد من المعالم والمناطق المدهشة التي تمتاز بجمالها الطبيعي، وأن أغلب هذه المعالم لا تزال غير مكتشفة ومستغلة بالرغم من دورها الواعد كعامل أساس في إنعاش قطاع السياحة الترفيهية، حيث لا يقتصر العصر الحالي على المناطق التاريخية وصحراء الربع الخالي فحسب، بل تنوي السعودية تطوير منتجعات ساحلية على امتداد البحر الأحمر يمكن ربطها بمدينة شرم الشيخ عن طريق عبارات لنقل الركاب. 
وتتضمن خطط الحكومة بحسب المعلومات، العمل مع شركات عالمية لتطوير مدن ترفيهية ضخمة داخل المملكة تحتضن أهم معالم الترفيه التي تلبي تطلعات الزائر المحلي والأجنبي.
وجذبت السعودية شركتي سيارات عالمية محليا، وتدشين مصنعيهما خلال 2012، وهما شركة إيسوزو للشاحنات، الذي بدأ إنتاجها في العام نفسه، وشركة جاكوار لاندروفر للسيارات، وشكلتا نقلة نوعية في تاريخ الصناعة السعودية، بحسب مراقبين. وكان البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وقع في وقت سابق اتفاقية خطاب نوايا لمشروع ثالث لصناعة السيارات مع شركة جاكوار لاندروفر للسيارات بحجم استثمارات بلغت 4.5 مليارات ريال في مرحلته الأولى، لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا للأسواق المحلية والعالمية.