أوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية خالد الفالح الأحد إن الطرح العام الأولى لأكبر شركة نفط في العالم  يكون في السوق المحلية أو العالمية لكنه لن يشمل احتياطيات الطاقةالسعودية، أكد محللون اقتصاديون أن الاحتياطيات ثروات الأجيال المقبلة ولا يمكن المساس بها وأن خطوات الشركةفي استثنائها إيجابي ويصب في صالح الاقتصاد الوطني. وأوضح الفالح في مقابلة مع قناة العربية جرت معه في منتجع دافوس السويسري الذي شهد الأسبوع الماضي المنتدى الاقتصاديالعالمي: "الاحتياطيات ملك للدولة ولن تباع، ما سيطرح هو قدرةالشركة على الإنتاج وليس الاحتياطيات". وأوضح الفالح أنه من المقرر إجراء دراسات قانونية للتأكد منأن المطروح للبيع ليس احتياطيات الخام ولكن قدرة الشركة علىتحويل إنتاج تلك الاحتياطيات إلى قيمة مالية يمكن للملاك الانتفاعبها.وأشار إلى أن ما سيطرح هو القيمة الاقتصادية لأرامكوالسعودية كشركة مجال عملها الرئيس هو إدارة احتياطيات النفطالسعودية.ولدى أرامكو احتياطيات نفطية تقدر بنحو 265 مليار برميلتعادل أكثر من 15 % من الاحتياطيات العالمية. وإذا جرى طرحهافي اكتتاب عام فستكون أرامكو أول شركة مدرجة تقدر قيمتهابتريليون دولار وفق تقديرات المحللين.

ذكر المحللون أن دخول أرامكو في الأسهم السعودية سيزيد من ثقل السوق ويحد من التذبذب الذي يعيشه أخيرا ولكن مع إدراجها في السوق سيخسر السوق أكثر من 500 نقطة تقريبا، كون المستثمرين سيبيعون أجزاءا كبيرة من أسهمهم من أجل تغطية اكتتاب أرامكو.وأوضح الخبير الاقتصادي عصام الزاملل إن التصريحات السابقة فيما يتعلق بدخول شركة أرامكو إلىسوق الأسهم السعودية كانت غامضة وتحمل أكثر من معنى ولكن كانمن الأرجح أنها تحمل الاستخراج والاستكشاف والأصول المتعلقة فيها، مؤكدا أن الاحتياطيات والحقول لا يمكن بيعها لأنها ثروات أجيال مقبلة. وأضاف أن بيع الاحتياطيات ستمكن الجميع من المشاركة في مصيرها، متوقعا في الوقت ذاته خصخصة المصافي والشركات المملوكة لأرامكو أما النشاط الرئيس في الشركة لا يمكن إدراجه نظرا لسريتها من ناحية حجم الحقول والاحتياطيات، بالإضافة إلى أن الدولة في بعض الأحيان تقرر تخفيض الإنتاج بما يتناسب مع أمور لا ترتبط بشكل مباشر في ربحية الشركة، وحينما تكون شركة مساهمة من صعب أن يكون هناك مرونة في هذه الأمور حيث يتم نزع حرية التحكم والسيطرة بخصوص كميات الإنتاج. وأشار الزامل إلى أن وجود شركة كبيرة في سوق الأسهم يزيد من عمق السوق بشكل عام ويرفع من مستوى الشفافية والكفاءة ويقلل من الفساد ولكنلن تضيف فائدة للاقتصاد باستثناءالحصول على النقد.
أما المحلل المالي ماجد الشبيب، فأوضح أن إدراجأسهم أرامكو في السوق المحلية بحسب نوعية الإدراج وبأقل الاحتمالات سيكون أقوى منشركة سابك، مشيرا إلى أنأرامكو في حال طرحت في سوق الأسهم العالمية فمن الممكن أن يكون ذلك التوجه بحسب نظرتهم بسبب أن السوق السعودية لا تستوعب كمية الطرح. وأشار الشبيب إلى أن السوق المحلية تستطيع أن تستوعب أرامكو، خاصة وأن اكتتاب البنك الأهلي حينما طرح أخيرا تغطى بشكل كبير من قبل المكتتبين، وفي حال أدرجت أرامكو في السوق السعودية ستخسر السوق أكثر من 500 نقطة نتيجة لبيع الأسهم في بعض الشركات من أجل الاكتتاب في أرامكو.