أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك"، عدنان دخاخني، أن ارتفاع الدولار الخيالي أدى إلى ارتفاع الأسعار وفلتان السوق لدرجة لم يعد بمقدور المواطن تأمين احتياجاته الأساسية ولو بالحد الأدنى، متسائلاً هل الارتفاع لعبة من بعض الأشخاص الذين يتاجرون بمقدرات البلد الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة، أم هي نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادة الدولة؟ لكن مهما كانت الأسباب، فالمواطن بحاجة إلى من يحميه من موجات الارتفاع الكبيرة فمع كل ارتفاع لسعر الصرف يتحمل هذا المواطن العبء الكبير، علمًا أن هناك شرائح في المجتمع لم تستطع أن تتكيف مع ارتفاع السعر.

وأشار دخاخني إلى أن وضع الأسعار غير طبيعي حيث ترتفع مساءً أكثر مما تكون عليه في الصباح من 10 – 15 ليرة لكل سلعة، مؤكدًا أن الحل بيد الحكومة لا بيد الأفراد، وأن الجمعية عاجزة عن تقديم حلول للمواطن حتى "وزارة التجارة الداخلية" مهمتها مراقبة الأسعار وضبطها وليس ضبط سعر القطع.

وشدد دخاخني على ضرورة وجود حل جذري لهذا الواقع المعيشي الصعب، إما عن طريق تعديل أجور المواطن بشكل يناسب ولو بالحدود الدنيا مع موجات ارتفاع الأسعار، أو أن تعمل الحكومة على تخفيض الدولار إلى حد يستطيع المواطن أن يتحمل بين 30-50% من فروقات دخله، لكن أن يتحمل 900% فهذا من المستحيل، مشيرًا إلى أن المستهلك لديه القدرة على تحمل جزء من الأزمة وليس كلها، بمعنى لا يمكن أن نعيش في سورية ونتحمل نفقات العيش.