قلل المشاركون في الجلسة الثانية للمنتدى، أمس، من المخاوف التي تنتاب الحكومات من الخصخصة، وأكدوا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها لفرض الرقابة على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وستتدخل لتقنين الأسعار حتى تمنع من حدوث الاستغلال أو فرض الأساليب الاحتكارية الضارة بالمستهلك في السوق.
وعرضت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول أمثلة عن الأثر الذي تتركه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأدارت الحوار المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة لسيدات الأعمال الدكتورة بسمة عمير، بمشاركة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية المصرية، المهندس عاطر عزت حنورة، والشريك في شركة إستراتيجي اند، كريم علي، إلى جانب رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام البروفيسور، فاضل قابوب، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وليد عبدالرحمن المرشد.
وأكد المهندس حنورة أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لا تعني الخصخصة، ويجب أن تقف الدولة بين مقدم الخدمة والقطاع الخاص، ولا تتخلى عن دورها، بل تستمر في مراقبة الخدمات حتى تضمن وصولها إلى المواطن دون استغلال أو احتكارية، فهي تبيع الخدمة للقطاع الخاص، لكنها تراقب الأسعار وتراقب الخدمة، ولا تتخلى عن المرفق الذي تم خصخصته.
وأشار البروفيسور فاضل قابوب، إلى ضرورة تأهيل الشباب ودمجهم في العمل الحرفي، مما يسهم في ازدهار سوق العمل، ويؤدي إلى توفير فرص وظيفية، وعلينا أن ننظر إلى العالم بعد 80 عاما من الآن عندما يتم الاعتماد على الطاقة المتجددة، وينبغي التركيز على التعليم التقني والفني، والبدء في التدريب خلال حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى.
وأشار إلى أن السعودية تواجه تحديات عدة، وينبغي عليها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن تكون بيئة العمل مرنة لجذب النساء، وسد الفجوة بين القطاع العام والخاص من ناحية الرواتب.