قال وزير المال التركي، محمد سيمسك، الاثنين، إن بلاده تسعى لتحقيق سرعة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2014، رغم المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن سيمسك، قوله تعليقاً على مسودة قانون حول الموازنة الإدارية المركزية التركية لعام 2013 أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي "رغم المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي، نسعى للوصول إلى سرعة النمو المتوقعة في عام 2014".وأشار إلى أن معدل النمو سيبلغ في نهاية العام الجاري 3%.واعتبر سيسمك أن الأزمة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك لبلاده، أثّرت في عجز الميزانية التركية، قائلاً "رغم انخفاض صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.9% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، فقد ارتفعت صادراتنا الإجمالية بنسبة 13.7%"، مشيراً إلى أن "ارتفاع الصادرات إلى منطقتي شرق أفريقيا والشرق الأوسط عوّضت عن الخسارة في أسواق الاتحاد الأوروبي". كما قال سيمسك إنه يتوقع تباطؤ التحسّن الذي يشهده عجز الميزان التجاري في الربع الأخير من العام الجاري، مع تعافي الطلب المحلي.ولعام 2013، توقّع أن تبلغ نفقات الموازنة 225 مليار دولار أميركي، وإيراداتها 206 مليارات، وعجزها 18 ملياراً و970 مليون دولار.وتوقع سيمسك أيضاً أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي في تركيا 840 مليون دولار في العام المقبل، قائلاً "نتوقع وصول قيمة صادراتنا إلى 253 مليار دولار أميركي، ووارداتنا إلى 158 ملياراً".كما توقّع تحقيق نمو بنسبة 4% عام 2013، ونمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.3%.وتوقع وصول الإنفاق الشخصي إلى 54 مليار دولار، ورسوم التأمين الحكومي إلى 9 مليارات و380 مليوناً.وتوقع أيضاً وصول الإنفاق على الخدمات والسلع المتنوعة إلى 18 ملياراً و640 مليون دولار، وأن تكون فاتورة خدمة الدين 29 مليار دولار، والحوالات 84 ملياراً.ولفت الوزير إلى أن "موازنة العام 2013 هدفها حماية الانضباط المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، والتوظيف، والاستثمارات، كما تهدف إلى إعطاء الأولوية للتعليم، والصحة، والبنى التحتية".