اعلن مكتب وزير المال الفرنسي ميشال سابان الاثنين ان الاخير سيدعو هذا الاسبوع في واشنطن الدول الصناعية الى وضع "قائمة سوداء" بالملاذات الضريبية وتنسيق عقوباتها.

وعلى خلفية فضيحة "اوراق بنما" نشرت وزارة المال الفرنسية 15 اقتراحا للتصدي للتهرب الضريبي ستعرض على مجموعة العشرين وجمعية صندوق النقد الدولي.

وجاء في بيان للوزارة ان "فرنسا ترغب في اتفاق على مستوى مجموعة العشرين حول وضع قائمة سوداء تسمح بتحديد الكيانات (...) غير المتعاونة على الصعيد الضريبي على ان تفرض عليها اجراءات مضادة منسقة بين مختلف الدول".

من جهة اخرى "ترغب فرنسا في ان يكون لكل الدول سجلات موحدة للمستفيدين الفعليين تشمل كل اشكال الاشخاص المعنويين" مع نشر هذه السجلات.

كما ترغب باريس في ان "يدرس على المستوى الاوروبي امكان تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على الوسطاء الذين يسهلون ويشجعون التهرب الضريبي".

وهذه الاقتراحات مطابقة لخطة وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله التي كشفتها الاحد صحيفتا "هاندلسبلات" و"دي فيلت" ويدعو فيها لان يضع كل بلد سجلا يشير بشكل واضح الى من يقف وراء الشركات الواجهة.

الا ان شويبله يرغب بان "يتم نشر هذه السجلات الوطنية بشكل منتظم في العالم" بحسب ما جاء في الخطة التي تحمل عنوان "محاربة الاختلاس المالي، والتهرب الضريبي وتبييض الاموال بشكل حازم".

واضاف ان "هذه السجلات يجب ان توضع على مستوى عالمي وان يتم اعلانها"، داعيا الى "الضغط على البلدان التي لا تتعاون".

وخلال زيارة للسنغال رأى سابان ان "الحل الافضل هو قائمة موسعة مع عقوبات".

وصرح لفرانس برس "اننا الوحيدون اليوم الذين لدينا قائمة سوداء مرفقة بفرض عقوبات".

واضاف ان "وضع قائمة امر والتحقق من تطبيق كل شيء امر آخر" معتبرا ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  "هي الافضل (حاليا) لضمان تنسيق العقوبات ومراقبتها وتطبيقها".