نالت العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي في 2012 الماضي من الاقتصاد وضربت جيب المواطن إذ ارتفعت معدلات التضخم في البلاد بأكثر من 20% ، كما رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع وانخفضت قيمة العملة المحلية. مع أن الميزانية التي وضعتها إيران للعام المنصرم قاربت 443 مليار دولار، قامت الحكومة بعد انخفاض سعر العملة الوطنية بسبب ضربات وجهت لها، بعدة اجراءات احترازية اهمها تخصيص 30 مليار دولار لشراء الضروريات ورفع الدعم الحكومي عن اكثر من 50 سلعة وصفتها الحكومة بكماليات في محاولة استباقية للخروج من الازمة بأقل خسائر.