يعقد مجلس الوزراء السعودي السبت جلسة استثنائية برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2013 والتي من المتوقع أن تكون ميزانية "قياسية" نظراً لارتفاع سعر النفط بشكلٍ ملحوظٍ. ومن المتوقع أن يصل حجم الإيرادات نحو 1ر33 تريليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، وأن يصل حجم النفقات إلى 5ر922 مليار ريال. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الميزانية العامة للسعودية تظهر نموا في الإيرادات وكذلك في النفقات العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 7ر11 % ليصل إلى نحو 33ر1 تريليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 7ر4 % ليصل إلى نحو 5ر922 مليار ريال بنهاية العام. وبحسب تقديرات الصندوق،يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى نحو 2ر794 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 2ر1 تريليون ريال بنهاية عام 2017.