تذيلت الجزائر قائمة الدول العربية في مجال الحرية الاقتصادية في تقرير أصدرته، الأحد، المؤسسة الألمانية "فريدريك ناومان" ومعهد فريزر الكندي، حمل عنوان "الحريات الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2012"، وشمل هذا التقرير 17 دولة عربية. ويعد هذا التنصيف الذي وضع الجزائر في المرتبة الأخيرة بين البلدان العربية مؤشرًا خطيرًا، على غياب التحفيز في مجال الاستثمار والتغييرات المستمرة لمختلف تشريعات القانون الخاص بالتعاملات الاقتصادية، مما جعل الاقتصاد الجزائري منغلقًا على نفسه.   وحمل التقرير توقيع مختصين في مجال الاقتصاد (سالم بن ناصر اسماعيلي وعزان البسيري وميغال سيرفانتاس وفراد ماكماهون)، بمساهمة من مؤسسة البحوث الدولية، ويكشف التقرير من خلال المؤشرات المعتمدة على تأخر الجزائر على المستوى العربي ويعتبر التقرير التاسع منذ صدور أول طبعة في 2005. وتم الاعتماد في تقرير عدة مؤشرات، منها الإطار التنظيمي والقانوني الخاص بالاستثمار ومناخ الأعمال ووضعية المؤسسات، وجاءت الجزائر في المرتبة الـ17 والأخيرة بمعدل 5.7 نقطة، بينما تحصلت موريتانيا على 6 نقطة في المرتبة 16 ونالت سورية المرتبة الـ 15 بـ 5.2 نقطة. ويعتبر التقرير جزء من دراسة دولية متخصصة في مجال الحرية الاقتصادية وقياسها من ضمن 5 مستويات تشمل الإطار القانوني والتجارة الحرة والتنظيم ونشاط الدولة والسياسة النقدية، وفعالية السياسة التعليمية وارتباطها بعالم التشغيل، إضافة إلى مؤشر الملكية الفكرية والصناعية وسهولة الوصول إلى التمويل البنكي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بحرية التجارة الخارجية. وتصدّرت البحرين المرتبة الأولى في كافة المؤشرات بـ 8.1 نقطة، تلتها الإمارات العربية بنفس التنقيط، فالأردن بـ 7.9 نقطة.