أوضحت مصادر ملطعة أن الدينار العراقي والليرة السورية ممنوعتان من التعامل في مداخل ومخارج جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين، حيث يحظر دخولهما مع المسافرين عبر بواباتها.  وأكدت المصادر، أن هناك عملات مسموحا بالتعامل بها، على رأسها العملات الخليجية، لافتة إلى أن مصلحة الجمارك والجوازات لها أنظمتها بشأن تعامل المسافرين أو حملهم للعملات النقدية.  وذكرت المصادر أنه لن تتم زيادة رسوم دخول الشاحنات الكبيرة أو خروجها من طريق الجسر، وتم ذلك خلال العام الجاري وأن القرار يشمل المركبات الصغيرة فقط، وسيتم البدء في تطبيقه مطلع العام 2016.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن في تصريحٍ " أن الشكاوى بشأن امتناع موظفي العبور والخروج من الجسر صرف أو تبديل العملتين يعود إلى وجود أنظمة تمنع الموظف المختص من صرف العملات، إضافة إلى أن النظام لا يسمح للموظف بصرف وتبديل العملات ويقتصر عمله على تحصيل الرسوم فقط، مبيناً أن التعامل في مداخل ومخارج الجسر يقتصر على العملات الخليجية فقط، وذلك لصعوبة التعامل مع العملات الأخرى، إضافة إلى وجود قرارات داخلية تنظم ذلك