أعلن مستشار وزير الإسكان محمد بن فيصل المعمرعن انطلاق العمل باللائحة التنفيذية لنظام مجالس الملاك ابتداء من يوم الأربعاء، وتم فرضها بشكل إلزامي للبنايات التي تبلغ عدد الوحدات بها 10 فأكثر، واختياري لمن دون ذلك، وحول آلية تسجيل البنايات القديمة اعتبر المعمر أن هذا "تحد" كبير تواجهه الوزارة، لكون البنايات الحديثة ستسجل في النظام بشكل مباشر عند الإفراغ، بينما البنايات القديمة ستتبع عدة طرق يتصدرها حصر من يقل عدد وحداتها عن 10 وحدات فأكثر، إضافة لتحفيز البنايات القديمة للتسجيل الفوري بتوضيح أفضلية النظام.

وأوضح أن تسجيل شخص واحد بالبناية في جمعية الملاك يلزم بقية الملاك بالتسجيل، وسيمنح باقي الملاك فترة شهر للتسجيل وإنشاء الجمعية، موضحًا أن الوزارة بصدد التعديل على اللائحة، وأن هناك نماذج تشغيلية مؤقتة تنظم العمل بالكامل بالتوازي مع نماذج تشغيلية مستقبلية، وبين أن وزارة الإسكان سترتبط مع عدة جهات أخرى، مع وزارة الداخلية للتحقق من هوية السكان، ومع وزارة التجارة للتسجيل في الصفة الاعتبارية للمجلس لاستخراج سجل مشابه للسجل التجاري والذي له عدة فوائد أبرزها السماح باستقدام حارس للبناية، فهنا يتطلب من التسجيل الاعتباري مع وزارة التجارة، مع ضرورة الربط مع البنوك وضرورة فتح حساب في أحد البنوك.

مفصحًا عن قيام 3 جهات بفرز الوحدات العقارية، وذلك بإنشاء نظام لربط المتقدمين بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكتابات العدل، بالتعاون مع وزارة الإسكان، التي ستوقع خلال الفترة المقبلة مع الشؤون البلدية، مضيفًا بقوله: نحن من سنقوم بعملية الأتمتة.

مشيرًا أن وزارة الإسكان بصدد رفع مشروع تعديل نظام الوحدات العقارية وفرزها للجهات العليا، إضافة لتعديل اللائحة التنفيذية عن طريق وزير الإسكان، وأن الوزارة استقطبت وحصرت كافة المقترحات، مفصحًا عن قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتأهيل شركات إدارة المرافق للارتقاء بعملهم، لمساعدة الشركات السعودية الناشئة لإدارة المرافق.

واستعرض المعمر بمعرض ريستاتكس جدة العقاري، في جلسة "دور وزارة الإسكان في تنظيم مجالس الملاك" النظام المتكامل لنظام مجالس الملاك، الذي يحتوي على خمس بنود تتصدرها التسجيل وإدارة المرافق والتحصيل وفض النزاعات والمعهد العقاري، وأردف إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيًا وتتم علمية التسجيل خلال 48 ساعة، وشدد أنه عند قيام أحد الملاك بالتسجيل في جمعية الملاك، سيتم إلزام جميع من معه في البناية بالتسجيل إجباريًا، وسيتم وضع آلية عمل، وسيتم منح بقية الملاك ممن لم يقوموا بالتسجيل في الجمعية مدة شهر واحد. وفيما يختص بفرض الغرامات على الملاك، ودور مجالس الملاك فيها كشف المعمر أن دور الوزارة ليس لتطبيق الغرامات، وإنما تنظيم ورقابة وتوعية، ووضع الآليات والأطر لحوكمة عملية تطبيق الغرامات على الملاك، موضحًا أن الوزارة قبل بدء تطبيق الغرامة ستشعر الملاك 4 مرات يتم إشعار المالك لها تدريجيًا، ابتداء بالورقة البيضاء، ثم الصفراء، يتبعها الورقة الخضراء، حتى الوصول للورقة الحمراء التي تدل عن استنفاذ كافة الإشعارات، مما يسمح لهم بتطبيق الغرامات