باعت أسبانيا، الثلاثاء، سندات حكومية تقدر بـ5 مليار يورو "7.7 مليار دولار" بمعدلات فائدة منخفضة، في حين قال المسؤولون أن الركود في البلاد يمكن أن يتباطأ، وبلغ عائد السندات التي وصل أجلها لعام و 18 شهرا 1.5% و 1.8% علي التوالي، بتراجع أكثر من نقطة مئوية بالمقارنة بالمزادات السابقة. وتجاوزت كمية السندات المباعة، الهدف المحدد لها وهو 5.5 مليار يورو، وقد تراجعت معدلات الفائدة في أسبانيا، وسط توقعات بأن البلاد سوف تسعى للحصول على مساعدة منطقة اليورو، مما يتيح للبنك الأوروبي المركزي التدخل في أسواق السندات من أجل خفض تكاليف الاقتراض في مدريد . وقال "جايمى جارسيا ليجاز" وهو وزير دولة مسؤول عن الاقتصاد إن إجمالي الناتج المحلى في أسبانيا، ربما انكمش بنسبة 1.3% عام 2012، وتوقعت الحكومة انكماش إجمالي الناتج المحلى بنسبة 1.5%. وأضاف: إنه من المبكر القول ما إذا كانت أسبانيا تمكنت من خفض عجز الموازنة من 8.9% عام 2011 للنسبة المستهدفة التي وضعها الاتحاد الأوروبي عام 2012 وتبلغ 3.6 %، وأشار إلى أنه مع ذلك " فأن الاقتصاد الأسباني يتغلب تدريجيا على الأزمة الحالية ".