سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعا جماعيا لمؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وفقد رأسمالها السوقى بنحو 6.7 مليار جنيه. وأرجع وسطاء بالسوق تراجع البورصة خلال الأسبوع المنقضى إلى اتجاه حكومةالدكتورهشام قنديل،رئيس مجلس الوزراء، لفرض ضريبة دمغة تقدر بواحد فى الالف على المعاملات، و فرض ضريبةأخرى على الاستحوازات والاندماجات والتوزيعات النقدية. وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 2.4 % ليبلغ مستوي 5489 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 1.6 % مغلقا عند مستوى 6423 نقطة. فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1.1 % ليبلغ 471 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100"، فقد سجل تراجعا بنسبة 1.3 % مسجلا 797 نقطة. وذكر التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، في حين بلغت كميه التداول نحو 370 مليون ورقة منفذة علي 84 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 3.8 مليار جنيه، وكمية تداول 469 مليون ورقة منفذة علي 105 آلاف صفقة بيع وشراء. وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 802 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 15.4 في المائة، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 20 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 21 مليون جنيه.