واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها أمس عن أعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته في الآونة الأخيرة وذلك تحت وطأة الأداء الضعيف لشركات التعدين في ظل استمرار بواعث القلق إزاء احتمال خفض التحفيز الأمريكي في الشهر المقبل . وخلال التعاملات تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4 .0 في المئة إلى 56 .1226 نقطة . وكان المؤشر ارتفع لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر يوم الأربعاء، وأغلق مرتفعاً الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، وتبلغ مكاسبه هذا العام ثمانية في المئة . تراجع سهم جلينكور اكستراتا أكثر من اثنين في المئة ليضغط على قطاع الموارد الأولية، بفعل أنباء أن الشركة ستخفض على الأرجح قيمة أصول ورثتها عن اكستراتا بما يصل إلى 7 مليارات دولار . وهبط مؤشر ستوكس 600 لقطاع الموارد الأساسية الأوروبي أكثر من واحد في المئة متصدراً قائمة الانخفاضات ومقتدياً بتراجع حاد في أسعار المعادن جراء المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يقلص إجراءاته المفيدة لسوق السلع الأولية . وقال توم روبرتسون المتعامل في أكسيندو ماركتس: “تراجع أسعار المعادن وأحجام التداول الهزيلة وبعض البيع لجني الأرباح يفرض ضغوطاً على أسهم التعدين . لكن أتصور أن الأسواق ستتحرك على الأرجح في نطاق ضيق حتى سبتمبر أن أي مؤشر من مجلس الاحتياطي على تقليص إجراءات التحفيز قد يميل بالأوضاع” . وارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بعد أن وجد المستثمرون فرصاً للشراء في شركات النفط بفضل ارتفاع أسعار العقود الآجلة . غير أن التداول كان ضعيفا بسبب تركيز السوق على محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمقرر نشره هذا الأسبوع لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص الموعد المرجح أن يبدأ فيه المجلس تقليص برنامج التحفيز . وزاد مؤشر نيكاي 8 .0 في المئة إلى 13 .13758 نقطة وسط تداول متقلب بعد تراجعه إلى 78 .13589 نقطة في وقت سابق . وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6 .0 في المئة إلى 13 .1149 نقطة . وجرى تداول ما إجماليه 44 .1 مليار سهم وهو أدنى مستوى للتداول منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي . وخسرت الأسهم التايلاندية 3،3% من قيمتها خلال تعاملات أمس، بعدما كشف مركز أبحاث حكومي أن الاقتصاد دخل في دائرة الركود للمرة الأولى منذ عام 2008 . وقال المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0،3% في الربع الثاني، بعدما انكمش بنسبة 1،7% في الربع الأول . تراجع مؤشر البورصة التايلاندية بمقدار 47،28 نقطة أو بنسبة 3،3% لينهي التعاملات على 1398،08 نقطة . وقال تشارل كاينجشون كبير الاقتصاديين لدى معهد “كاسيكورن” للأبحاث: “تستطيع فنياً أن تقول إننا في ركود، لأن هناك ربعين سنويين من الانكماش، لكن الانكماش سببه بالأساس قفزة غير عادية في الإنفاق الاستهلاكي العام الماضي بسبب السياسات الشعبية الحكومية” . وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما الاستهلاك الخاص بنسبة 12،4% على أساس سنوي، مدعوماً بإعفاءات ضريبية حكومية مقدمة للمشترين لأول مرة سيارات ومنازل . قال تيردساك تاويتيراتام المحلل لدى شركة “آشيا بلاس سيكيوريتيز” إن “ما نشهده الآن هو تباطؤ لأن إجراءات التحفيز الحكومية انتهت ودين الأسر يرتفع” . ويقدر الدين العائلي الحالي ب8 تريليونات بات (258 مليار دولار)، أو ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيانات البنك المركزي . وقال تشارل: “بالتأكيد مدعاة للقلق، وسنشهد تشديداً في أسواق النقد خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وإذا ما ارتفعت أسعار الفائدة، فستشكل ضغطاً على المدينين بشكل أكبر” . وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 3،8 و4،3% هذا العام .