دعا سوق دبي المالي الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي في مسودة «معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك»، التي طرحها السوق أمس للتشاور بهدف الوصول إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة. وتنتهي فترة المشورة بحسب بيان صادر عن السوق  في 28 شباط/فبراير المقبل، تمهيداً لمناقشته في جلسة استماع تعقد أوائل شهر آذار/مارس المقبل، ومن ثم إصداره في صورته النهائية في وقت لاحق من الشهر نفسه. ويستفيض المعيار وهو الأول من نوعه في هذا المجال في شرح أنواع الصكوك ومنها صكوك ملكية الأعيان وصكوك المنافع وصكوك إجارة الخدمات، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك السلم، إضافة إلى المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار وتملك وتداول الصكوك، مع تحديد الأدوات المالية المحرمة كالسندات وأسهم الشركات محرمة النشاط، والمشتقات المالية. وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «يكتسب قطاع الخدمات المالية الإسلامية قوة دفع متزايدة بصورة تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل زاهر للصكوك على مدى السنوات المقبلة، خاصة مع التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية وتوافر المعيار المناسب الذي يسد كافة الثغرات، وتمثل الصكوك أداة استثمارية إسلامية عوضاً عن السندات التقليدية، في ضوء الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على منتجات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية». وأضاف «من هنا جاء اهتمام سوق دبي المالي بإصدار معياره الخاص بالصكوك، الذي أعدته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة». وقال «إنه رغم أن قطاع الصكوك حقق قفزات نوعية من حيث التنوع والحجم والعوائد إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات التي نأمل أن يتم تجاوزها في السنوات القادمة، ومن بينها عدم وجود سوق ثانوية متكاملة نتيجة قلة عدد الصكوك المُصدرة في الوقت الراهن مقارنةً بسوق الأدوات المالية التقليدية، بالإضافة إلى عدم وجود معيار شرعي حديث لتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك، وهو ما نتطلع إلى معالجته من خلال معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك». ومن جهته، قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي:»دأب سوق دبي على أخذ زمام المبادرة وتقديم الجديد باستمرار بما يساعد على تطور أسواق المال في الإمارات ودول المنطقة بوجه عام، وباعتبارنا أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي، فنحن نتطلع لتفاعل الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية وكبار العلماء الناشطين في حقل الشريعة مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور، بما يصل بهذا المعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة، الأمر الذي يصب بدوره في خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي».