يعاني الاقتصاد الاميركي من تناقض كبير، مستمر منذ الثمانينيات وليس وليد اليوم، هو تراجع كبير في استثمار الشركات في الوقت الذي ترتفع أرباحها الى مستويات قياسية. وتشير أرقام صندوق جي ام او لإدارة الاصول الى ان الارباح واستثمارات كانت تلاحق بعضها بعضا في الاقتصاد الاميركي حتى اواخر الثمانينيات، وتبادلت الادوار والنسب من اجمالي الناتج المحلي عند متوسط 9 %. غير ان العلاقة التناسبية بين الاستثمارات والارباح بدأت تنفصم عراها منذ عام 2009. بعد الركود، او الازمة الائتمانية العالمية، بدأ العنصران في تجاذب اطراف الحبل. تبلغ ارباح الشركات حاليا، قبل دفع الضرائب، مستويات قياسية، تصل الى 12 % او أكثر من اجمالي الناتج المحلي، بينما لا تتعدى حدود استثمارات الشركات نسبة 4 % من اجمالي الناتج المحلي. هذا التغير يعتبر غريبا الى حد كبير. تقول النظرية الاقتصادية ان الاستثمار يندفع نحو الفرص الربحية من جانب وتكلفة رأس المال من جانب آخر. ويفيد ارتفاع الارباح بأنه هناك فرصا جيدة لتحقيق الارباح، منها الانخفاض التاريخي في تكلفة الاقتراض والارتفاع التاريخي ايضا في اسواق الاسهم، ما يعني ان المال رخيص جدا. غير ان الاستثمارات لا تتبع نفس النمط. والغريب ان العائد على رأس المال ليس مرتفعا، وتكلفة قيمة الاسهم منخفضة جدا، غير ان هناك كثير من عمليات استرجاع الاسهم، وليس هناك استثمارات كبيرة، وفق ما يقوله بين انكر الرئيس المشارك في جي ام او. ويقول ان الامر يبدو غريبا حقا.