البورصة السعودية تنخفضأختتم المؤشر العام للسوق السعودية أخر جلسات الأسبوع ,على تراجع بنحو0.52%  خاسرا 36.41 نقطة، مستقرا عند 6998.33 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند 7034.74 نقطة، وبذلك ينهي أسبوعه تحت 7000 بعد ارتفاعه فوقه لأسبوعين متتاليين، وكان المؤشر العام قد تراجع الأسبوع الماضي بلغت 0.40% خاسرا 28.24 نقطة. وشهد الأسبوع الماضى تراجع 12 قطاعا على رأسهم النقل بـ2.1% والاستثمار المتعدد بـ1.8% والتجزئة بـ 1.4%، وتراجع قطاع البتروكيماويات 1.3%، وعلى الجانب الآخر فارتفع ثلاثة قطاعات هي: الاتصالات بـ 0.4%، والمصارف 0.2%، والإعلام بـ 0.1%. أما عن السيولة المتداولة فقد تراجعت الى  26 مليار ريال بنسبة 6.16%، مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين تراجعت الكميات إلى 1.1 مليار سهم بنسبة 1.24% عن الأسبوع الماضي. وعن الأسهم فقد تم التداول على 156 سهما، ارتفع من هذه الأسهم 44 سهما، بينما تراجع 98 سهما، وظل 14 سهماعند نفس إغلاقاتها الأسبوع الماضي. وحققت 5 أسهم ارتفاعات بأكثر من 5% خلال هذا الأسبوع، كان على رأسها العالمية للتامين بارتفاعها 29.28%، والصادرات بـ 10.13%، والخليجية للتامين 7.31%. وتراجع خلال الأسبوع 8  شركات بأكثر من 5% وكان على رأسهم أنعام القابضة وبـ 8.51%، تلاها ثمار6.70%، والغذائية 6.41%,فى حين  وصلت القيمة السوقية الى 1.43 تريليون ريال، وتراجعت أكبر الشركات قيمة سوقية "سابك" 1.34%، في حين تارتفع ثاني أكبر الشركات قيمة سوقية "الراجحي" 1.48%، والجدول التالي يوضح أداء أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية خلال الأسبوع. وعلى سياق متصل, شدد خبراء ومختصون ماليون على أن السوق المالية السعودية باتت أمام جملة من الإصلاحات المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة، في ظل القيادة الجديدة لإدارة هيئة السوق المالية في البلاد من قبل محمد آل الشيخ، وهو الذي تسلم دفة الأمور بقرار ملكي قبل نحو 3 أسابيع. وأكد المختصوت على أن أهم الإصلاحات المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة تتعلق بتطبيق نظام الحوكمة على هيئة السوق المالية، إضافة إلى وضع معايير كيفية لا كمية للإدراجات الجديدة في السوق المالية، ووقف طرح أسهم الشركات الضعيفة، ومعاقبة إدارات الشركات المخالفة للأنظمة بدلاً من معاقبة المساهمين من خلال تعليق أسهمهم عن التداول.