تواجه البورصة المصرية موجة جديدة من تصفية المحَافظ، يقوم بها متعاملون من المستثمرين المحليين والعرب، فيما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعميق نزيف خسائر سوق المال المصرية. ومع استمرار تراجع مؤشرات السوق تزداد هذه الموجة اتساعا بفعل المخاوف من مستقبل غامض على ضوء سلسلة من الإجراءات الطاردة للاستثمار والتي تتعرض لها البورصة المصرية في الأسابيع الماضية وفي مقدمتها الضرائب الجديدة على التداول وأرباح الكوبونات الموزعة وضريبة الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ وغيرها. وشهدت الأيام الماضية حسب رؤساء شركات تداول اوراق مالية قيام عشرات العملاء من ذوي الوزن الثقيل والمتوسط بإبلاغ السماسرة بسرعة تصفية المحَافظ التي يملكونها والتي تتكون من اسهم العديد من الشركات المتداولة - وهي محَافظ تدور قيمة كل منها حول مليون جنيه في المتوسط - وسرعة الخروج من الأسهم التي تتعرض الشركات المصدرة لها لمشكلات مالية وقانونية مع الحكومة. في مقدمة هذه الشركات “حديد عز”، والدخيلة للصلب، واوراسكوم للانشاء والصناعة، واسهم بعض البنوك التي ستباع لمؤسسات مالية إقليمية ومنها “البنك الأهلي سوستيه جنرال” نظرا لتوقع العملاء والمحللين الماليين لتراجع أسعار هذه الأسهم على ضوء تطورات الأحداث على صعيد العلاقة مع الحكومة والضرائب. وفيما أبلغ بعض العملاء، السماسرة بإمكانية استبدال هذه الأسهم بأسهم شركات أخرى لا تتعرض لمشكلات مماثلة، فضل معظم أصحاب الاستثمارات تسييل هذه المحَافظ بعد تصفيتها والخروج الفوري من السوق.