قفزت قيمة عمولات التداول في اسواق المال المحلية الى 869 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبنمو نسبته 123% مقارنة مع اجمالي العمولة المسجلة طيلة العام 2012، والبالغة قيمتها 389 مليون درهم. في حين بلغت نسبة النمو مقارنة مع شهر اغسطس الماضي 23.4% والذي وصلت فيه العمولة الى 704 ملايين درهم. وبحسب رصد لـ «البيان الاقتصادي» فقد ارتفعت قيمة العمولات مع نهاية شهر سبتمر الجاري بمقدار 358 مليون درهم منذ النصف الأول من العام الحالي، الذي بلغت فيه 511 مليون درهم، طبقا للأرقام الرسمية. تدفق السيولة وفي التفاصيل، فقد واصلت قيمة عمولات التداول تحسنها مع استمرار تدفق السيولة الى قاعات الأسواق، التي بلغت فيها قيمة الصفقات المبرمة خلال تسعة اشهر 316 مليار درهم بيعا وشراء، منها اكثر من 70 مليار درهم صفقات نفذت خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة مع 42 مليار درهم بيعا وشراء في اغسطس، مما يعكس الزيادة الكبيرة في تدفق السيولة، مع ارتفاع شهية التداول لدى شريحة كبيرة من المستثمرين.