ارتفعت سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، على أساس قيمة معدل التداول اليومى فى الشهور الأربعة المنقضية من العام الجارى، بنحو 62% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومى لعام 2012، وهو ارتفاع كبير فى مستوى سيولة السوق. وتُعزى جاذبية السوق لأسباب عديدة، منها تخمة المصارف بالسيولة ما أدى إلى انحدار كبير فى فائدة الودائع، ومنها الارتفاع الكبير فى أسعار العقار ونشاط السكن الاستثمارى منه، تحديدا المنافس على السيولة لنشاط الأسهم، ومنها الانحدار الكبير فى أسعار الأسهم الكويتية، وتحديداً الرخيصة منها، منذ بداية أزمة العالم المالية حسبما قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية. وبينما يمثل الارتفاع فى سيولة السوق تمدداً فى جانب الطلب، يصبح ارتفاع أسعار الأسهم هو عامل موازنة العرض لتمدد الطلب، وبعض الارتفاع يمثل ظاهرة صحية، فالارتفاع فى الأسعار المبرر بتوقعات العائد من التشغيل، مكافأة مستحقة، والارتفاع لردم الفجوة بين السعر العادل للسهم والسعر شديد الانخفاض، دون قيمته العادلة، بسبب ظروف الأزمة المالية، أيضاً ارتفاع مستحق. ولكن عندما توجه السيولة إلى أسهم قليلـة لا تدعمهـا توقعـات بـأداء تشغيـل متميـز، وتـدور أسهمها وترتفع من دون قيد بلوغ السعر العادل لها، بما يهيئها لكى تتخطاه كثيراً، تصبح السيولة ضارة، والتداول على تلك الأسهم غير صحيح وغير صحى. وتشير خصائص سيولة السوق للأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، إلى غلبة واضحة للتداولات الضارة، فبينما حققت بعض السيولة المطلوب منها مثل مكافأة الشركات الجادة وردم فجوة للأسهم المظلومة، اتجه نصفها، على أقل تقدير، إلى المقامرة والمغامرة. وتشير الأرقام إلى أن نحو 66.5% من إجمالى قيمة التداول أو نحو 2.34 مليار دينار كويتى، اتجهت إلى 30 شركة، هى الأكثر سيولة فى السوق، ولا بأس فى ذلك، إذ إن هذه الشركات الـ30 تمثل نحو 48.9% من القيمة الرأسمالية – السوقية- للشركات المدرجة، كلها. ولكن من ضمنها 21 شركة، لا تزيد قيمتها السوقية على 3.3% من قيمة الشركات السوقية، أى أن قيمتها السوقية تبلغ نحو مليار دينار كويتى فقط، من أصل أكثر من 30 مليار دينار كويتى حصدت قيمة تداول على أسهمها تساوى 46.8% فى قيمة تداولات السوق كلها، أو نحو 1.64 مليار دينار كويتى، أى أن أسهمها حققت معدل دوران فى أربعة شهور بنحو 160%.