أعلنت بورصة قطر والريان للاستثمار عن استحداث مؤشر جديد بمسمى "مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي" الذي سيتم إطلاقه رسمياً في 7 يناير 2013. ويرتكز المؤشر الجديد على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان. وقال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "إننا في غاية السرور للنجاحات التي أحرزناها في مجال تطوير المؤشرات كما إننا سعيدون على أن نتشارك هذه النجاحات مع الريان للاستثمار الذي يعتبر إحدى المؤسسات المرموقة في ميدان إدارة الأصول. وبالنسبة للمؤشر الجديد فإنه يعتبر إضافة جديدة للسوق خصوصاً أنه يلبي متطلبات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة والمزمع إصدارها من قبل الريان للاستثمار ليتم إدراجها في بورصة قطر.. ومن الناحية العملية، يعتبر إخضاع الشركات المدرجة لمعايير التوافق مع الشريعة هو في حد ذاته وسيلة مهمة لخلق مجموعة متميزة من الشركات ذات الأسس السليمة والأداء المالي القوي. وتستند منهجية المؤشر على مبدأ الأوزان النسبية حيث تحافظ الشركات الكبرى على مستوى تمثيل جيد فيه، وفي الوقت نفسه ستظل الشركات متوسطة وصغيرة رأس المال ذات الأداء الجيد في قطاعاتها تحظى بفرصة تمثيل في المؤشر يتناسب مع معدلات سيولتها. وقال: "إننا نعتقد أن المستثمرين سيكونون مهتمين بالاستثمار في هذا المؤشر نتيجة للأداء المتميز من ناحية عوائد الشركات والأداء التاريخي المميز لهذا المؤشر. وقال السيد عادل المصطفوي المدير التنفيذي للريان للاستثمار وعضو مجلس الإدارة: "إنه يسرهم أن عملوا سوياً بالاشتراك مع بورصة قطر لإعداد هذا المؤشر والذي يعتبر أول مؤشر بورصة في المنطقة يعتبر متوافقاً مع الشريعة. وهذا المؤشر سيعمل على تسريع تطوير قطاع إدارة الأصول الإسلامية في دولة قطر، ولقد أولينا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لجعل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي وسيلة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من إنجازات الشركات المدرجة وازدهار الاقتصاد القطري. ونظراً لأن الريان للاستثمار حقق أداءً استثمارياً متميزاً لعملائه منذ انطلاقته، فإنه يولي أهمية كبرى للابتكار والريادة في السوق حيث إننا نأمل بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق صناديق البورصة المتداولة في وقت لاحق هذا العام والتي ستكون الأولى من نوعها في قطر. وأكد أن هناك عدة معايير شرعية اتخذت على غرار أن مجموع القروض لا يتجاوز نسبة 33.33% من مجموع الأصول، كما أن الشركات المدرجة في المؤشر أن يجب ألا يقل مجموع أصولها عن 33% متوافقة مع المعايير الإسلامية. وأكد أنه خلال النصف الأول من العام 2013 سيتم إدراج صندوق استثماري إسلامي وذلك حسب العرض والطلب وجذب مستثمرين من قطر وخارجها. وأضاف أن إطلاق المؤشر يهدف إلى دعم السيولة في البورصة حيث يدير الريان لاستثمار الصندوق بشكل يومي مما يساعد كثيرا على صناعة السوق. وأوضح أن هناك 17 شركة تم اختيارها لتكون في تركيبة المؤشر وكان ذلك على أساس العوائد الجيدة التي تقدمها، مشيراً إلى أن صندوق استثمار الريان كان العائد عليه في العام 2012 ما نسبته 11%.