نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون.شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة.

وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد".

 تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.