دوما تفاجئنا شركة نفط الكويت بمصطلحات جديدة تتعلق بالعقود والمشروعات التي تنفذها الشركة وينسبها الى شركات عالمية مؤكدا ان الكويت اول من يستخدم هذه التكنولوجيا او تلك ومشددا على ان تلك الاتفاقية تلبي احتياجات الطرفين وخير مثال على ذلك عندما شرح ظروف توقيع عقد تطوير حقول غاز الشمال مع شركة «شل» العالمية ليوضح طبيعة العقد التي تجعل من غير الممكن طرحه في مناقصة قائلا ان هذا العقد لا علاقة له بتطوير حقول الشمال الأربعة والتي كان مطروحاً تطويرها ضمن ما يعرف بـ«مشروع الكويت»، كما انه لا يشكل بديلاً عنه. فعلى مدى الثلاث سنوات الماضية كانت الشركة تتفاوض للعمل بنموذج جديد غير معروف عالميا ويطلق عليه «اتفاقية الخدمات الفنية المطورة»، حيث كان الامر في السابق يتم من خلال اتفاقية لخدمات فنية لشركات عالمية تقوم بتزويد خبراء واستشاريين ومتخصصين يقومون بتوفير الدعم الفني والاستشارات الفنية اللازمة للشركات النفطية مؤكدا ان هذا النمط من التعاقدات أصبح غير مجد، خصوصا بالنسبة للشركات العالمية ولم تعد لديها الرغبة في تمديدها، فهي كانت تأمل ان تكون مثل هذه الاتفاقيات مرحلة أولية تمهد للانتقال الى مرحلة أخرى وبالفعل هذا ما تم باضافة كلمه «متطورة» على اتفاقية الخدمات الفنية. واليوم «الوطن» تكشف صيغة جديدة من الصيغة المفاجئة تستهدف شركة «نفط الكويت» من ورائها على ما يبدو الالتفاف على مجلس الامة والحكومة فيما يتعلق بعقد انشاء وحدة انتاج مبكر 120 تحت اسم «EPF» أو «Early Production Facility» والتي تستهدف استغلال الثروة الطبيعية من قبل القطاع الخاص وهي التي تختلف بالمعنى عن العقود التي تتضمن تمويلا كاملا من المقاولين للمشاريع على غرار عقود الـ«BOT» الأمر الذي يخالف القانون والدستور كونه يتعلق بمصادر الثروة الطبيعية والتي لا يمكن تجاوزها الا باصدار قانون خاص بذلك من مجلس الأمة. وأشارت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان أحد هذه المشاريع منحت لمقاول محلي ولم تتخذ الشركة أي اجراء على الرغم من مرور ما يتجاوز السنتين دون أي تقدم بالمشروع أو أي انجاز يذكر. يذكر ان نظام عقود الـBOT تعني «البناء والتشغيل والتحويل» حيث تقوم الحكومة بمنح من يرغب في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية او المرافق العامة للافراد او الشركات الخاصة لاقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، الى جانب النفقات التشغيلية، وذلك مقابل حصول المستثمر على ايرادات تشغيل المشروع خلال فترة تعرف بفترة الامتياز تتراوح في العادة ما بين 20 الى 50 عاما، وقد تزيد على ذلك حسب نوع العقد والنشاط وفقا لتقديرات الدولة ومراعاة المصلحة العامة وبعد انتهاء مدة الامتياز فان المشروع يتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة الى الدولة او يجدد عقد التأجير لهذا المستثمر مرة ثانية.