بلغ مجموع الفوائد البنكية، والدفعات النقدية، والأرباح على الصكوك، التي سددتها شركة نخيل لدائنيها التجاريين والماليين، خلال العامين الماضيين نحو 12,8 مليار درهم، بحسب رصد لإفصاحات الشركة منذ الاتفاق على عملية إعادة الهيكلة في أغسطس 2011. وبلغت قيمة فوائد القروض، وأرباح الصكوك المسددة، نحو 1,5 مليار درهم ما يشكل نحو 11,7% من مجموع المبالغ التي سددتها شركة نخيل لدائنيها التجاريين والماليين، منذ الاتفاق على عملية إعادة الهيكلة قبل عامين. وفي المقابل، بلغ مجموع الدفعات النقدية التي سددتها الشركة للدائنين التجاريين والمقاولين منذ دخول اتفاق إعادة الهيكلة حيز التنفيذ نحو 11,3 مليار درهم، ما يشكل نحو 88,2% من مجموع المبالغ التي سددتها الشركة خلال هذه الفترة . وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أمس عن سداد فائدة وأرباح للدائنين الماليين بقيمة 197 مليون درهم، وذلك تماشياً مع متطلبات إعادة الهيكلة. ووذكرت صحيفة الاتحاد عن متحدث باسم شركة نخيل العقارية قال “لازلنا نركز على تلبية التزاماتنا، وفقاً للشروط المنصوص عليها لإعادة هيكلة الشركة وخطة العمل المعدلة”. وأكد استمرار وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الدائنين الماليين والتجاريين للمساهمة في ازدهار ونمو قطاعي العقارات والسياحة في دبي، بما في ذلك خطة حكومة دبي والتي تصبو لتطوير القطاع السياحي ورفع التدفقات السياحية إلى 20 مليون سائح كل عام بحلول عام 2020”. وقامت الشركة بدفع فائدة بمبلغ 206 ملايين درهم إلى المقرضين في الربع الأول من عام 2013، ودفعت أيضاً 210 ملايين درهم أرباحاً لحاملي الصكوك في الربع الثاني لعام 2013. وتم إصدار الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من عام 2009، وتستحق الصكوك خلال عام 2016. وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن سداد الفوائد لا يمثل عبئاً مالياً على الشركة، خاصة مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها. ارتفعت أرباح شركة نخيل العقارية بنسبة 57% في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 1,2 مليار درهم، مقارنة مع 767 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات في النصف الأول لعام 2013 بمعدل 36% لتصل الى 4,23 مليار درهم، وذلك مقارنة بنحو 3,1 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2012.وعلى الصعيد التشغيلي، قامت الشركة بتسليم ما يقارب 6000 وحدة سكنية منذ الانتهاء من إعادة الهيكلة في أغسطس 2011، منها 1400 خلال النصف الأول العام 2013، في نخلة جميرا، الفرجان، انترناشيونال سيتي، وقرية جميرا، و جميرا بارك، وجميرا هايتس ومن المقرر تسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية في النصف الثاني لعام 2013.وقالت الشركة، إن هناك مجموعة مشاريع قيد التطوير في القطاعات السكنية والترفيهية والتجزئة والفنادق، وذلك بهدف تطوير الأصول ذات الطلب العالي والمربحة . ومن بينها نخيل مول والفندق التابع له، ذا بوينت في نخلة الجميرا، ومشاريع التوسعة في دراغون مارت وابن بطوطة مول، والمشاريع السكنية، بما في ذلك بالما ريزيدنس، بالم فيووز، جميرا بارك، جزر الجميرا والمراكز المجتمعية في حدائق ديسكفري وجميرا بارك. وكذلك تقوم نخيل حاليا بتقييم عدد من مشاريع إضافية، والتي من شأنها أن تضيف أهمية واستدامة إلى مشاريع نخيل. وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلاً عن المشاريع العقارية التي تعكف الشركة على استكمالها في الوقت الراهن مثل والفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وتضم أصول التجزئة التابعة لشركة نخيل «سوق التنين» في مدينة الـ «انترناشيونال سيتي» ومركز التسوق «ابن بطوطة» بالقرب من المشروع السكني «الجاردينز». وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي، بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.