أكدت مصادر بالأسواق الحرة أن الدراسات التى تجرى حالياً بوزارة الطيران ومجلس الوزراء لمنع الخمور من الأسواق الحرة التابعة لـ«مصر للطيران»، تمثل خسائر مالية بالغة، خاصة أن الأسواق الحرة تعد أكثر الجهات تحقيقاً للربح وتوفيراً للعملة الصعبة. وأضافت أن الخمور والسجائر تمثل ما يقرب من 60٪ من الإيرادات والأرباح، خاصة بعد انتشار الأسواق الحرة التابعة لـ«مصر للطيران» فى المدن السياحية والفنادق، لافتة إلى أن أى قرار بالمنع سيؤدى لانسحاب الأسواق الحرة من المولات، لأنها تعتمد فى الأساس على بيع الخمور والسجائر للسائحين العرب والأجانب. وأشارت إلى أن باقى المعروضات بخلاف الخمور والسجائر لا تحقق نفس مستوى الأرباح، خاصة أن الأسواق ممنوعة من بيع الأجهزة الكهربائية منذ سنوات حرصاً على الصناعة المصرية مثيلتها، مؤكدة أن اقتصار البيع على الأجانب فقط بناء على الاقتراحات المقدمة فى هذا الشأن غير منطقية إذا كان قرار المنع سيتم اتخاذه على أساس دينى، مشيرة إلى أن تلك الخطوة يمكن الإقبال عليها بعد عودة حركة السياحة إلى البلاد بصورة طبيعية وتطوير الأسواق الحرة على غرار أسواق دبى.