حملت نقابات تجارية وممثلون لغرف الصناعة والتجارة ادارة شركة ميناء الحاويات مسؤولية الازمة المتفاقمة في ميناء الحاويات بالعقبة.

واتهمت النقابات الشركة بافتعال الازمة قبل شهر رمضان المبارك بعد تغييرها النظام الالكتروني ما تسبب باضرار بالغة للمستوردين والمصدرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

ودعت خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاحد بمقر نقابة ملاحة الاردن :” الى محاسبة ادارة الشركة لعبثها بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستوردين والصناعيين خسائر فادحة وتعريض الامن الغذائي للمخاطرة”.

وشارك في المؤتمر الصحفي نقابات تجار المواد الغذائية، وأصحاب الشاحنات، وملاحة الأردن، ونقابة الألبسة و الأقمشة، واللوجستية الأردنية، وأصحاب مكاتب التخليص، ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي والمهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت أعضاء غرفة صناعة عمان و طارق الطباع عضو غرفة تجارة عمان.

كما شارك في المؤتمر ممثل قطاع الأقمشة والألبسة في غرفة تجارة الأردن اسعد القوا سمي، وممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، وممثل قطاع الاتصالات في غرفة تجارة الأردن محمد طهبوب، وممثل قطاع السيارات والاليات الثقيلة سلامة الجبالي ، و ممثل قطاع الاجهزة الكهربائية بغرفة تجارة الاردن نبيل الشرباتي.

وطالب المشاركون بالمؤتمر باعفاء المستوردين والمصدرين من اجور التخزين خلال فترة الازمة واعطال الحاويات وعدم استيفاء رسوم ازدحام، مستغربين عدم تحميل مجلس الوزراء مسؤولية الازمة لشركة ميناء الحاويات.

واوضحوا ان هنالك 3500 حاوية جاهزة تنتظر انجاز معاملتها فيما هناك 1400 شاحنة تنتظر دورها في التحميل مشيرين الى ان مقدار الخسارة اليومية التي يتحملها الاقتصاد الوطني حوالي 5ر1 مليون دينار.

ورفض المشاركون بالمؤتمر تعامل ادارة الشركة باستهتار مع المصالح العليا للوطن من خلال تعمد خلق الازمات بشكل مبرمج كل عام من اجل استيفاء غرامات ورسوم تاخير من جيوب الاردنيين والطريقة الاستعلائية التي تتعامل بها ادارة الشركة مع الجهات التي تمثل القطاع الخاص.

كما رفضوا:” المبررات التي صدرت عن الشركة والتي تضمنت ذرائع وهمية حول اسباب الازمة واهمها ان حجم البواخر وعدد الحاويات المقبلة لميناء العقبة والصادرة منه قد زاد بشكل كبير بسبب الاحداث في سوريا والعراق”.

وقال المشاركون:” ان شركة ميناء الحاويات ضللت الرأي العام والمسؤولين في الحكومة والنواب بتزويدهم بارقام عن نسبة الانجاز في الميناء وتحميل المسؤولية عن التقصير لجهات حكومية مثل الجمارك والمواصفات والغذاء والدواء”.

واتفقوا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم بين اعضاءها ممثلين عن القطاع الخاص المعني بالنقل والتخليص والملاحة والتجارة والصناعة اضافة لممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للوقوف على مواطن الخلل ودراسة كل مراحل سير العمل في الميناء.

وحمل المشاركون بالمؤتمر الصحفي شركة ميناء الحاويات مسؤولية تدمير قطاع النقل البري الذي وصلت خسائره لحوالي 25 مليون دينار منذ بداية الازمة.

كما اكدوا سعيهم لمتابعة السير في اجراءات ملاحقة الشركة قضائيا امام المحاكم الاردنية لما قامت به من الحاق العطل والضرر بالتجار والصناعيين وسائقي ومالكي الشاحنات واصحاب شركات التخليص ووكلاء الملاحة وتكبيدهم خسائر بالملايين عوضا عن المبالغ التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق سواء كانت على شكل بدل ارضيات او عطل حاويات.

ورحب المشاركون في المؤتمر بقرار مجلس الوزراء بتكليف شركة لتقييم اداء شركة ميناء الحاويات مشددين على الاسراع باظهار نتائج التقييم.

وطالبوا باستحداث مجلس استشاري من النقابات المعنية لمراجعة اعمال وخطط ميناء الحاويات والتنسيق فيما بينها وبين الفعاليات الاقتصادية على ان يرأسها رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.