ناقش مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس الثلاثاء تداعيات قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بوضع اليد على الحسابات البنكية والعقارات التي تملكها الشركة لضمان سداد ديونها لصالح كهرباء "إسرائيل".
وأوضحت الشركة خلال اجتماع طارئ عقد بالقدس أن رئيس مجلس الإدارة يوسف الدجاني فوض المدير العام للشركة هشام العمري بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بقرار المحكمة، وملاحقة الشركة الإسرائيلية قضائيًا لحماية الشركة، والحفاظ عليها وعلى موظفيها من الوقوع رهينة للإجراءات الإسرائيلية.
وأطلع الدجاني والعمري مجلس الإدارة على نتائج المشاورات التي أجرياها مع رئيس الوزراء برام الله رامي الحمد الله، والجهات الرسمية في القيادة الفلسطينية، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الجهات الدولية، فيما يتعلق بالقرار الإسرائيلي.
وشدد المجلس على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته تجاه هذه الأزمة الخطيرة التي تمر بها الشركة، خاصة أنها تحملت منذ تأسيسها مسؤولية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي، كما تحملت أعباء مالية وغرامات التأخير، من أجل الحفاظ على استمرار وصول الكهرباء للمواطنين بالقدس، ومناطق امتياز الشركة في الضفة الغربية.
وأكد ضرورة أن تقوم الجهات المعنية وذات الاختصاص بواجبها، وأن تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد سارقي الكهرباء، وذلك لوضع حد للسرقة والتلاعب بالعدادات، والتعدي على الشبكات الخاصة للشركة.
وحث المجلس كافة المشتركين إلى تصويب أوضاعهم والإسراع إلى تسديد ما عليهم من فواتير وديون ومستحقات لصالح الشركة، وخاصة المؤسسات الرسمية والحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، أكد الدجاني أنه لولا التزام شريحة كبيرة ومهمة من المواطنين والمشتركين ومختلف المؤسسات بتسديد فواتير الكهرباء في موعدها، لما استطاعت الشركة من الصمود، والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق امتياز الشركة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الوقت قد حان ليتحمل الجميع مسؤولياته، والوقوف إلى جانب الشركة في محنتها، كونها تواجه مخاطر حقيقية وقانونية لا تستطيع الشركة أن تتحمل وحدها النتائج، وذلك لحساسية مكانة الشركة ووضعها الاستراتيجي.
بدوره، جدّد العمري دعوته للمواطنين بضرورة الإسهام في تحمل المسؤولية عبر الاستمرار بتسديد الرسوم والفواتير في مواعيدها، وضرورة الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي والمتعدين على الشبكات، والضغط عليهم لوقف هذا النزيف.
وأكد أنه في حال استمر الوضع على ما هو، فإن النتيجة الحتمية ستكون عدم قدرة الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمات لمختلف المناطق والمؤسسات والمشتركين، في ظل استمرار أزمة الديون المتصاعدة.
وأوضح أن الشركة تحملت فوق طاقتها للحفاظ على استمرار عمل المؤسسات والمستشفيات والأجهزة الأمنية والوزارات ومستشفى المقاصد والمدارس والمخيمات، ما لم يكن لأحد أن يتحمله، واليوم مطلوب من الجميع الوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة.
ويحذر العديد من المراقبين بالمدينة من عواقب الخطوة الإسرائيلية ضد كهرباء القدس، معربين عن تخوفهم أن تكون هذه الخطوة هي مقدمة لاستيلاء المزود الإسرائيلي للكهرباء على الشركة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على حياة المقدسيين، ويصبحوا عرضة للإجراءات القضائية الإسرائيلية، والحجز على ممتلكاتهم وحساباتهم في حال وضعت كهرباء "إسرائيل" يدها على الشركة.