أعلنت شركة السعودي الفرنسي "كابيتال" أن قرار فتح السوق السعودي أمام الأجانب هو قرار بناء يدعم السوق، وسيكون تحرير السوق عام 2015 حافزا إيجابيًا، وحدثًا أساسيًا في تاريخ "تداول".

وأوضحت الشركة في تقريرٍ لها "نظرتنا إيجابية إلى حد كبير لكل من قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والمصارف والخدمات المالية، الاسمنت، التجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات. وعلى أية حال، وبعد الارتفاع القوي، يتداول مؤشر السوق الرئيسي بمكرر ربحية متوقع للعام 2014 بحدود 17.3 مرة، والذي يعتبر بحسب وجهة نظرنا معقولا نظرا للنمو القوي في الأرباح، التنوع، والسيولة بجانب إمكانية زيادة التدفقات".

وأضافت "نعتقد أن توقيت تنفيذ الفتح الجزئي للأسواق المالية أمام الاستثمار الأجنبي يتوافق إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين وأن البنية التحتية للقواعد التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب، ستستمر في التطوير بعد انتهاء المرحلة الأولى من إجراء فتح الأسواق بنجاح في عام 2015. حالياً، تبلغ نسبة مشاركة المؤسسات الأجنبية حدود 1% من إجمالي القيمة المتداولة بما يعني تدفقات سنوية بحدود 7 مليارات دولار مقارنة مع نسبة تتراوح من حوالي 13% إلى 20 % في أسواق دبي، أبو ظبي، مصر وقطر".