قالت مصادر مطلعة إن قطر القابضة أحد أكبر المستثمرين في العالم قرر تعيين مصرفيين كبار ومسؤولين تنفيذيين لتنويع محفظته الإستثمارية والحد من إعتماده على أوروبا. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد أحمد السيد يبحث الصندوق السيادي الذي تزيد أصوله على 100 مليار دولار عن فرص في آسيا والولايات المتحدة. وقالت المصادر إن هذه التعيينات تعكس هدفاً بعيد المدى يتمثل في توزيع الإستثمارات جغرافياً بشكل متوازن إذ يتركز نحو 80 بالمئة منها في أوروبا حاليا. وتولى السيد الذي يشتهر ببراعته في التفاوض وإبرام الصفقات قيادة جهاز قطر للاستثمار في يوليو تموز حين أجرى أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغييراً إدارياً في الصندوق السيادي.  ومنذ تعيين السيد إنطلق الصندوق في حملة توسعية إذ عين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين لديهم خبرات في مجالات شتى من بينها عمليات الدمج والاستحواذ في آسيا واستثمارات قطاعات التجزئة والسلع الفاخرة في أوروبا. وقال ثلاثة من المصادر إن شركة قطر القابضة الذراع الإستثمارية للصندوق عينت أوجو أرزاني الذي كان عضوا منتدباً لبنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن رئيساً لقسم إستثمارات القطاع الإستهلاكي والتجزئة. وطلبت المصادر عدم كشف هوياتها لأن قرارات التعيين غير معلنة. وأضافت المصادر أن الصندوق القطري عين أيضا جيسون تشو رئيساً لقسم الإستثمارات العقارية الآسيوية. وكان تشو مديراً للأنشطة الصينية في شركة برامريكا للإستثمار العقاري. وسيبدأ أرزاني وتشو العمل لدى الصندوق في سبتمبر أيلول وسيكون مقرهما الدوحة. ويأتي تعيينهما بعد إختيار مايكل تشو المصرفي المقيم في هونج كونج الذي كان يعمل في ميريل لينش مديراً لعمليات الدمج والإستحواذ في أغسطس ليشغل ذلك المنصب الشاغر منذ عام 2011. وانضم أيضا ديفن كارنيك المقيم في آسيا والذي كان يعمل في مورجان ستانلي إلى الصندوق في أبريل نيسان لإدارة فريق جديد لاستثمارات البنية التحتية. وقالت المصادر إن جهاز قطر للإستثمار عين أيضا ستيفان فرانك مديراً للإستراتيجية في يوليو. وكان فرانك في السابق مديراً للإستراتيجية لدى دويتشه بنك في فرانكفورت. وقال أحد المصادر "أحمد طموح للغاية ويعرف جيدا أن تكوين صندوق ثروة عالمي يتطلب أشخاصاً من أهل الخبرة في آسيا والولايات المتحدة. الفريق الحالي بارع جداً لكن خبرته مركزة في أوروبا." وأضاف "بناء على معرفتي به أجزم أنه يفكر في الارتقاء بالصندوق إلى المستوى التالي .. مثل جهاز أبوظبي للاستثمار أو مؤسسة الاستثمار السنغافورية. ولن يرضى بأقل من ذلك." وجهاز أبوظبي للاستثمار من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وتقدر أصوله بما بين 400 مليار دولار و600 مليار. وتبلغ الأصول التي تديرها مؤسسة الإستثمار السنغافورية المملوكة للدولة نحو 250 مليار دولار. ورفض متحدث باسم جهاز قطر للإستثمار في لندن التعقيب على التعيينات أو خطط تنويع المحفظة الاستثمارية. وفي السنوات الأخيرة إستثمر الجهاز مبالغ كبيرة من إيرادات البلاد من الغاز الطبيعي في مجموعة من الأصول المهمة من بينها حصص في شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية وبنك باركليز البريطاني وبنك كريدي سويس السويسري. ويمتلك الجهاز أيضا حصص أقلية في عدة شركات من بينها جلينكور ورويال داتش شل. لكن إستثماراته في آسيا والولايات المتحدة محدودة بالمقارنة مع استثماراته الكبيرة في أوروبا. وتشتهر قطر بأنها مستثمر يتحين الفرص وتفضل الإستثمار من خلال إتفاقات ثنائية تمكنها من طلب مميزات إضافية مثل عقود الحماية التي تضمن الحفاظ على إستثماراتها إذا حدث إنخفاض حاد في أسعار الأصول. لكن تحسن الأوضاع الاقتصادية بوجه عام في أماكن مثل أوروبا يجعل العثور على مثل هذه الصفقات أمراً صعباً. وأدى تحسن السيولة إلى ظهور منافسة من شركات كبرى للإستثمار المباشر وصناديق تقاعد. ونظراً لقلة صفقات الأسهم المتاحة من المتوقع أن يتجه الصندوق إلى صفقات أكثر تعقيدا تشمل مزيجاً من الدين والأسهم وهي تتطلب مسؤولين لديهم هذه الخبرة.