قامت وكالة "فيتش" بخفض نظرتها تجاه التصنيف الإئتماني لبولندا من "ايجابية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى انخفاض المصداقية المالية للبلاد، وأوضحت الوكالة أنها أبقت على التصنيف الإئتماني دون تغييرعند "-A". وكانت بولندا" قد قامت برفع مستهدف العام الحالي لعجز الميزانية و علقت الحكومة سقف الدين لتعزيز التعافي في ظل استعدادها للإنتخابات في عام 2015.