اعتمدت الجمعية العامة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، خلال اجتماعها اليوم، البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 75 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي (بواقع 7.5 ريال لكل سهم)، كما وافقت على توصية بتعيين "إرنست ويونغ" كمراقبين خارجيين لحسابات البنك للعام 2015.

يذكر أن "إرنست ويونغ" هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة اليوم، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية للعام 2014.

وقال سعادته "إن استمرار نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها، انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال عام 2014"، مؤكدا أن المجموعة تضع في اعتبارها خططا للتوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت المجموعة من ترسيخ مكانتها بوصفها من أقوى البنوك في العالم، وأكدت على وضعها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2015 والتي تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادر الدخل والتركيز بصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2015، مؤكدا أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.

يذكر أن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2014 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ  10.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 10.3 بالمئة مقارنة مع ما تم تحقيقه في عام 2013، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.7 بالمئة ليصل إلى 486 مليار ريال.

يشار إلى أن مجموعة QNB توجد حاليا في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات، كما تم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في 2015 مع ترتيب عالمي في المرتبة 79، وفقا لمجلة "براند فاينانس"، كما يعد QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً "لغلوبال فاينانس".