انسحبت شركة هولندية من تنفيذ مشروع إسرائيلي يُنفذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، التزامًا بقرار الاتحاد الأوروبي "مقاطعة الجهات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات على أراضي الفلسطينيين". وأعلنت الشركة الهولندية "رويال هاسكونيننغ" أنها "قررت الانسحاب من التعاقد مع بلدية الاحتلال في القدس؛ لإقامة مشروع تطهير المياه العادمة؛ لأن المشروع سيُنفذ خارج الأراضي المحتلة في العام 1948". ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بقرار الشركة الهولندية للاستشارات الهندسية "رويال هاسكونينغ دي اتش في" بإعلانها وقف نشاطاتها في مشروع إسرائيلي غير قانوني في مدينة القدس المحتلة. وقالت عشراوي، "لقد أثبتت شركة "رويال هاسكونينغ" أنها تعمل وفقًا لأعلى اعتبارات السلامة، والامتثال لقواعد القانون واللوائح الدولية"، مشيرة إلى أن "مشروع معالجة صرف المياه في القدس ينتهك القانون الدولي، وهو مصمم في المقام الأول لخدمة المستوطنات غير الشرعية، والتي سببت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وأضافت، "أن هذا المشروع يكرس ضم القدس الشرقية، ويرسخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، ويُشكل عقبة أخرى أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس". وأثنت عشراوي على موقف الحكومة الهولندية لمعارضتها سياسات الاحتلال الاستيطانية، وحث شركة "رويال هاسكونينغ" لإنهاء نشاطها في هذا المشروع غير القانوني. ودعت عشراوي، "الشركات الدولية إلى وقف نشاطاتهم ومشاريعهم وارتباطهم بالاحتلال العسكري والاستيطان غير الشرعي"، كما حثت "دول العالم لتحمل مسؤولياتها في وقف نشاطات شركاتهم التي تساهم في تعزيز الوضع غير القانوني، وتسبب معاناة إنسانية عميقة للشعب الفلسطيني". وثمنت حركة  "فتح" قرار الحكومة الهولندية "بعدم تنفيذ المشروع باعتباره ينفذ على أراضي دولة فلسطين المحتلة، ومخالفًا للقانون الدولي، وقرار الإتحاد الأوروبي بمقاطعة المؤسسات الاستيطانية في الضفة والقدس"، معتبرة مثل هذا القرار "خطوة مهمة على طريق محاربة الاستيطان دوليًّا". ودعا المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صدر عن "مفوضية الإعلام والثقافة"، السبت، "المؤسسات والشركات الدولية والأوروبية كافة لقطع علاقاتها مع مؤسسات الاستيطان، ووقف أشكال التعاون كافة معها"، مؤكدًا "عدم شرعية الاستيطان في كل مناطق دولة فلسطين". وكانت الحكومة الهولندية قد طالبت الشركة قبل أسبوعين بعدم تنفيذ المشروع؛ لأنه مخالف للقانون الدولي، وبناء عليه أصدرت الشركة بيانًا نُشر في موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يفيد بأنها قررت التراجع عن المشروع، وإلغاء العقد لأنها "تعمل حسب القوانين الدولية والأنظمة المعمول بها في أوروبا" حسب البيان. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، ووقف أي تعاون بينها وبين المؤسسات الاستيطانية في الضفة والقدس الشرقية.