قال الخبير الاقتصادي رعد تويج ، ان الدعوى التي رفعتها احدى الشركات العاملة في اقليم كردستان لن تكون الاخيرة بحق الاقليم كونه لم يسدد مستحقاتها.
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " حكومة الاقليم تبنت سياسة المشاركة في الانتاج للتعاطي مع الشركات العاملة في الاقليم بخلاف عقود المركز التي هي عقود خدمة " مؤكدا ، ان عقود المشاركة تتضمن حصول الشركات على نسبة سعرية من كل برميل منتج من قبل تلك الشركات.
واوضح ان " الاقليم وبسبب بيعه النفط بشكل غير قانوني ، فان الاسعار التي باع بها الشحنات النفطية هي اقل من الاسعار العالمية اضافة لاعطائه نسبة الى تركيا للسماح له بالتصدير دون موافقة الحكومة المركزية ويرافقها زيادة على تكاليف النقل بسبب صعوبة حصول الناقلات على تصاريح بالمرور او الرسو من اغلب دول العالم ".
واشار تويج الى ان " الشركات تطالب بنسبها في ضوء اسعار النفط العالمية وهو ما لا يمكن للاقليم تقديمه لتلك الشركات ما يضعه في مأزق حقيقي في التعامل معها ".
واكد ان " هذه الدعاوى القضائية ستشكل استحقاقات مالية على حكومة الاقليم لا تعترف بها الحكومة العراقية لان التعاقد مع تلك الشركات جرى دون موافقتها وكذلك فان النفط المنتج لم يسلم لها ليتم تسويقه ضمن المنافذ الرسمية ".
وتابع ان " هذا الامر قد ينعكس على ايقاف عدد من هذه الشركات عملها في حقول الاقليم وهو ما سيزيد المتاعب الاقتصادية للاقليم في حال عدم توصله لتفاهمات مع الحكومة الاتحادية لحل جميع القضايا العالقة ".
وكانت شركة /دانا غاز/ الاماراتية رفعت دعوى لهيئة التحكيم الدولي لاستصدار حكم عاجل يقضي بدفع مبالغ تزيد على النصف مليار دولار كمستحقات للشركة النفطية شركاءها عن عملها في الاقليم.