وافقت الحكومة السورية الثلاثاء على تحويل عقود الشركتين المشغلتين الحاليتين للخليوي "سيرياتيل" و"ام تي ان" من نظام "بي او تي" الى نظام التراخيص، حسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الثلاثاء على "تصديق الترخيص الافرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سورية وتحويل عقود ال (بي او تي) مع الشركتين المشغلتين حاليا الى تراخيص اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2015".

ويقوم نظام "بي او تي" على ان يتولى مستثمر من القطاع الخاص تشييد او انشاء مشروع في البنية الأساسية من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته لمدة معينة يحصل خلالها على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح. ثم يتم نقل ملكية المشروع إلى الدولة. وراى الاعلامي المختص بقطاع التكنولوجيا علي هاشم ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، انه "لا يمكن الاستمرار في الوضع التعاقدي الحالي، لانه يعيق الاستثمار ووضع خطة بعيدة الامد لهذا القطاع".

واوضح ان العقد مع الشركتين "على مشارف الانتهاء"، ما يطرح "استحقاق ادخال مشغل ثالث الى السوق السورية".

ولفت الى ان استقدام اي مشغل خليوي ثالث الى الاسواق السورية "يتطلب احداث تغيير في طبيعة التعاقد يمنح الراحة والمرونة في الاستثمار على المدى البعيد"، معتبرا ان "الترخيص هو افضل الحلول".

وتبلغ نسبة عائدات الدولة حاليا من ارباح الخليوي نحو 50 بالمئة من مجمل المبيعات، بحسب هاشم.

وتقدم خدمات المشغل الخليوي في سوريا شركتا "سيرياتل" لصاحبها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، و"إم تي إن" التي تملكها عائلة رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي.

وباشرت الشركتان العمل في 2001.

وردا على استيضاح من وكالة فرانس برس، قال مدير موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي على الانترنت جهاد يازجي، انه "من المهم ان نعرف ما اذا كان هذان الترخيصان محددين بمهلة، ام هو ترخيص مفتوح للشركتين".

وقال انه كان يفترض ان تقوم الدولة ب"مناقصة جديدة" على طريقة الترخيص او ال"بي او تي"، لكنه اقر في الوقت نفسه، انه سيكون "صعبا ايجاد مستثمرين مهتمين بالمشاركة في هذه المناقصة والمنافسة" في ظل الوضع الحالي في سوريا.

واعلنت الحكومة في اب/اغسطس 2010 عن إجراءات من اجل إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة على مراحل.

وابدت شركات عدة اهتمامها بالمشاركة في استدراج عروض بينها "زين" و"اتصالات" الإماراتيتان و"تركسيل" التركية و"الاتصالات" السعودية، إضافة إلى شركات اقليمية وعربية ودولية. الا ان العرض علق بسبب اندلاع الازمة في منتصف اذار/مارس 2011.