قال رئيس مجلس إدراة شركة "ساركو" للإستثمارات والتعدين المصرية المهندس إبراهيم الفيومى إن هناك صراعا وحربا خفية بين مصر و إسرائيل، من أجل الإستثمار في دولة الكونغو الديمقراطية، ما دفع ساركو للدخول بقوة في تلك الدولة حيث قررت التعاقد على أكبر عدد من المشروعات، ثم إسنادها لشركات مصرية، لتقليص حجم التواجد الإسرائيلى هناك. وأضاف المهندس الفيومي في حديث لـ"العرب اليوم" أن شركته تعاقدت على تنفيذ عدة عروض إستثمارية إمتيازات في أربعة مواقع نفطية، وثلاث مواقع لمناجم نحاس وذهب و ألماس، علاوة على أقامة محطات كهرباء وتنقية مياه، وإنشاء مصنع أسمنت، وشركة طيران، وإتصالات، وتخطيط وتصميم مدن و طرق، و تطوير مطار، وجاري التعاقد حالياً على مشروع تطوير ميناء بحرى وخط أنابيب بترول. وأشار الفيومى إلى أن ذلك الصراع كان يتطلب توفير قاعدة كاملة دقيقة من المعلومات والبيانات، بل وكافة أنواع الخرائط لكامل سطح وباطن أرض جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأماكن المطارات، وعددها وحالة كل منها، وكذلك البنوك وجنسيتها وحجمها المالى وأسلوب عملها. وطالب الفيومي بضرورة إنشاء بنك مصرى في دولة الكنغو، فضلاً عن ضرورة تحديد الشركات المنافسة وبالأخص الشركات الإسرائيلية من تاريخ إنشائها وحتى الآن، ومعرفة مسؤوليها والمديرين والحجم المالى والنشاط وعلاقاتهم الشخصية برجال السلطة. وأكد أن الحكومات المصرية المتعاعقبة ومنذ وقت طويل فشلت فى التعامل مع دولة الكونغو الديمقراطية، لغياب التواجد فى العمق الإفريقى من أجندات تلك الحكومات، ولكن بعد نجاح القطاع الخاص المصرى فى المشاركة فى المشروعات الضخمة مع الحكومة الكونغولية، فينبغي على الحكومة المصرية الأخذ بعين الأعتبار عوامل التنمية والمشاركة والرؤية التى يتبناها القطاع الخاص فى التعامل مع الدول الإفريقية. وأفاد الفيومى أن الدول الإفريقية ترحب بالتعاون والتكامل مع مصر، وتُنبذ الإستغلال الإقتصادى لمواردها من جانب الشركات الإسرائيلية، والتى تحصل على 85% من عوائد المشروعات التى تقيمها فى تلك الدول، بينما تقوم الشركات المصرية بتقسيم العوائد بنظام "المثالثة" بنسب متساوية ما بين الدولة و القائم بالمشروع، بالإضافة إلى رأس المال والإدارة كطرف ثالث. وقال إن الشركة متبنية لمشروع ربط نهر الكونغو مع نهر النيل، وهذا ما اقترحه عالم الجيولوجيا المصرى الدكتور عبدالعال حسن، معتبرا أن تحقيق ذلك سيحقق ربحاً لكافة الأطراف دون الإضرار بأى من مصالح الطرفين، نظراً لأن الكونغو تحتاج إلى الطاقة الكهربائية الضخمة المتولدة من المشروع، فيما تحتاج مصر إلى المياه، وهو ما سيضمنه المشروع، . ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حصة مياه جديدة لمصر حصة تقارب حصتها من مياه نهر النيل الآن والبالغة  حاليا 55 مليار متر مكعب ويحقق فى نفس الوقت طاقة كهربائية تكفى لإضاءة إفريقيا بالكامل. ونوه المهندس إبراهيم الفيومى إلى أن ساركو تقوم حالياً بإنشاء خط سكة حديد بطول يبلغ 1280 كيلو متر في دولة الكونغو الديمقراطية، وذلك بالشراكة مع شركة إفراتا الكونغولية القابضة ، حيث تستغرق مدة المشروع  5 سنوات، بتكلفة إستثمارية قدرها  ملياري دولار. وأوضح أن الشركة خصصت جزء من عائدات المشروعات لتطوير المجتمع المحلى في الكونغو، وذلك عن طريق إقامة كافة المرافق الأساسية من صرف صحي ومحطات مياه وشبكة طرق، وغيرها.