يتوقع خبراء في مجال النفط أن تبقى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها الوزاري 165 يوم الأربعاء المقبل بفيينا الابقاء على الإنتاج الحالي دون تغيير بسبب استقرار الأسعار فوق 100 دولار للبرميل منذ بداية السنة.
ويرجع هذا جزئيا إلى أن العقوبات الغربية على إيران وسرقة النفط في نيجيريا والصراع في العراق وتوقف الإنتاج الليبي تقريبا قلصت من إمدادات أوبك بأكثر من مليوني برميل يوميا في السوق العالمية. وقال مندوب كبير في المنظمة ان "الحل الأمثل هو مواصلة العمل بالسقف الحالي (...) يمكن التحكم في أي زيادة من إيران أو ليبيا أو العراق خلال النصف الثاني من العام إذ ربما يكون هناك طلب أكبر على نفط المنظمة". وذكر مصدر من أوبك قائلا "لا أتوقع أي تغيير فيما يخص مستوى الإنتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا. و من المنتظر أن يكون اجتماعا هادئا". لكن ألاوبك ربما تواجه تحديا أصعب بكثير في الشهور المقبلة إذا ما تعافى الإنتاج الليبي واستمر نمو الصادرات العراقية وتم رفع العقوبات عن إيران.
وتوقع رئيس المؤسسة الاستشارية و الأبحاث المتعلقة بصناعة النفط و الغاز "بترو ليوم بوليسي انتليجنس" أن يكون "اجتماعا سريعا جدا" مضيفا "أن أسعار النفط مستقرة جدا و في مستوى مريح لأعضاء الأوبك لهذا السبب لن تكون هناك حاجة لتغيير سقف الإنتاج الحالي المعمول به منذ 2011. و منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في ديسمبر 2013 تراوحت أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل بالنسبة للنفط المرجعي المستخرج من تكساس و 110 دولارات للنفط المرجعي لبحر الشمال (برنت). وأفاد محلل لدى مصرف ناتيكسيس "أن السعودية أشارت بكل وضوح إلى أن 100 دولار للبرميل سعر منصف و أن المنظمة ستحتفظ بهدف الإنتاج على حاله في حزيران 2014".
نقص الإنتاج الليبي يعوض بامدادت العراق وإيران
ويتوقع بدوره الخبير الاقتصادي في مكتب "كابيتال ايكونوميكس" أن يكون اجتماعا "من دون أهمية كبيرة" مضيفا "أن الوضع في ليبيا يترك مجالا لزيادة الصادرات الآتية من إيران و العراق لذلك لا توجد فعلا توترات" قد تؤثر على الإنتاج و بالتالي الأسعار. ويذكر أن إنتاج ليبيا يشهد تراجعا قويا يقدر بحوالي 250 ألف برميل يوميا مقابل قدرة على إنتاج 5ر1 مليون برميل يوميا ما من شانه أن يجنب في الوقت الحاضر الأعضاء الآخرين في المنظمة إفساح المجال أمام العراق و إيران اللذين ابدى كلاهما طموحه للعودة بقوة إلى الأسواق النفطية العالمية. ويعتزم العراق رفع مستوى صادراته إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا مقابل 58ر2 مليون برميل يوميا شهر ماي المنصرم. و من جهتها رفعت إيران صادراتها قليلا منذ إبرام اتفاق مرحلي شهر جانفي مع مجموعة 5+1 إلى مستوى 2ر1 مليون برميل يوميا.
وتشكل إيران على الأرجح اكبر تغيير محتمل بالنسبة للمنظمة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية في حال التقدم في المفاوضات حول الملف النووي حيث من المقرر أن تشرع في جولة جديدة للمحدثات ابتدءا من 16 جوان الجاري. و أظهرت بيانات أوبك ارتفاع متوسط الطلب على نفط المنظمة إلى 35ر30 مليون برميل يوميا في الستة شهور الأخيرة من 2014 من 2ر29 مليون برميل في النصف الأول. و كانت قد دعت وكالة الطاقة الدولية شهر مايو المنصرم أوبك إلى زيادة إمداداتها. وتظهر توازنات العرض والطلب لأوبك في 2015 تراجعا آخر في الطلب على نفط المنظمة مع استمرار نمو المعروض من خارج المنظمة مما لا يترك مجالا أمام أوبك لزيادة مستوى الإنتاج عن 30 مليون برميل يوميا. وبالتالي ربما تتطلب زيادة الإمدادات أن تخفض بعض الدول الأعضاء إنتاجها لاسيما السعودية للإبقاء على الأسعار فوق مستوى 100 دولار. وربما تجد أوبك صعوبة لتوزيع الخفض بين الأعضاء بعدما قلصت حصص الإنتاج الفردية قبل عدة سنوات. وبهذا الشأن قال مندوب كبير في أوبك "العام القادم قصة مختلفة. قد نواجه وقتا صعبا للغاية. قد نشهد ارتفاع إنتاج ليبيا والعراق وإيران".