سجلت مطالبات شركات التأمين في السوق ارتفاعًا بمعدل 9.1% خلال الفترة من 2013-2014 بلغت نحو 17.6 مليار ريال إلى جانب ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة 75.1%، واوصت مؤسسة النقد العربي السعودي (سما) ببذل الجهود والمزيد من التنسيقات بين الأنظمة المختلفة لضمان استقرار السوق الاكتتابي لخلق بيئة عمل حاضة للقيادات المدربة والكوادر المؤهلة لتنظيم القطاع ودعت خلال تقرير الاستقرار المالي (2015) إلى تنفيذ المزيد من تدابير السلامة وإجراءات مكافحة الاحتيال بأنواعة، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات على القطاع مستندة في ذلك على ما أدركته الجهات الرقابية وقالت: إن إجمالي صافي المطالبات المتكبدة في السوق قد ارتفع بنسبة من 16.1 مليار ريال إلى 17.6مليار ريال في الفترة من 2013-2014 كما أن إجمالي المطالبات المدفوعة قد سجل نموًا بنسبة 75.1% فيما يتعلق بالتأمين على الحوادث والمسؤولية تجاه الغير والأنواع الأخرى، والجدير بالذكر أن قطاع التأمين على المركبات واصل ارتفاع أسعاره للعام الثاني على التوالي بنسبة وصلت 5 أضعاف إلى 200% على بعض المركبات حذر على غرارها نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد البسامي من ارتفاع 35% في تكاليف النقل تعود على المستهلك بشكل عكسي بنفس المعدل والتي شهدت تحركات بعد تذمر المواطنين بتشكيل لجنة رباعية من مؤسسة النقد العربي السعودي (سما) وكل من الغرفة التجارية الصناعية بجدة وغرفة الرياض وغرفة المنطقة الشرقية ممثلة في لجان النقل لبحث الأسباب والتحقق منها.

الثغرات والتوصيات بحسب تقرير الاستقرار المالي 

** الثغرات 
1- ضعف التنسيق بين الجهات التنظيمية 
2- ضعف الكوادر البشرية العاملة 
3- نقص الخبرات المهنية السعودية المدربة
4- ضعف الخبرات في الاكتتاب والتسعير 
5- زيادة ضعف الخبرات في الإدارة الوسطى في الشركات 
**التوصيات 
1- التناغم بين أنظمة التأمين المختلفة عن طريق الجهات التنظيمية 
2- تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز استقرار السوق 
3- الحد من المراجحة التنظيمية والنزاعات في تنفيذ النظام 
4- تعزيز تخصصات التأمين في الجامعات السعودية 
5- وضع برنامج لتحسين مجموعة المهارات لخلق بيئة عمل صحية جاذبة للكوادر الوطنية
6- تنفيذ المزيد من تدابير السلامة وإجراءات مكافحة الاحتيال

** معدل ارتفاع المطالبات 
شاحنة نقل كبير 200%
شاحنة نقل صغير 5 أضعاف
شاحنة نقل متوسط 100-200%

** لجنة رباعية تبحث الأزمة 
1- مؤسسة النقد 
2- غرفة جدة 
3- غرفة المنطقة الشرقية 
4- غرفة الرياض