طالبت هيئة الادعاء العام بثلاثين ولاية أميركية شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات بدفع تعويضات قدرها 29 مليون دولار إضافية بسبب مسؤوليتها عن إنتاج بدال للوقود غير مطابق لمواصفات السلامة، تسبب قبل عدة أعوام في سحب الشركة لملايين السيارات من السوق الأمريكية بعد بيعها للعملاء. جاء ذلك في تسوية اتفقت عليها الشركة مع تلك الولايات، واتهم الادعاء العام الأمريكي شركة تويوتا بأنها لم تعلن بالسرعة الكافية عن وجود مشكلات تقنية بالبدال الذي تلتصق أجزاؤه حال الضغط عليه ، وذلك بعد معرفتها بتلك الأخطاء. وقال المدعي العام جورج جيبسن من ولاية كونكتيكت : "هذه نتيجة طيبة بالنسبة للمستهلكين في بلادنا"، وكان جيبسن من بين الذين توصلوا إلى هذا الاتفاق مع الشركة، والتزمت تويوتا بإبلاغ الرأي العام بأسرع صورة ممكنة بمثل هذه المشاكل حال ورودها في المستقبل. وأكدت الشركة صدور هذا التوافق مضيفة أنها أغلقت بذلك فصلا من الماضي، كانت تويوتا واجهت عام 2010 مشكلة انزلاق دواسة القدم وتداخل أجزاء بدالات الوقود والتصاقها حين الضغط عليها، حيث اشتكى المستهلكون الأمريكيون من أن سرعة سياراتهم تزداد من تلقاء ذاتها. سجلت فيما بعد الكثير من هذه الحالات كأخطاء في القيادة، إلا أن وزارة المواصلات في واشنطن أعلنت أن هناك أخطاء في تقنية التصنيع تعمدت تويوتا أن تخفيها فترة طويلة. اضطرت تويوتا إلى دفع غرامات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 8ر48 مليون دولار، كما واجهت دعاوى بالتعويض رفعها ضحايا الحوادث الأمريكيون، يأتي هذا الاتفاق حلا نهائيا لمشكلة التعويضات التي تسببت فيها هذه العيوب في التصنيع.