أقرت محكمة أوروبية اليوم الخميس، غرامة المليار يورو التي فرضت على شركة إنتل الأمريكية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية، لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي، رافضة دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة.
وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا صحيحا فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009 . ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة "ملائمة".
وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية لليورو، بدأت التحقيق مع إنتل عام 2001 بناء على شكاوى مقدمة من شركة أدفانسد ميكرو ديفايزز (إيه إم دي) المنافسة، على خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86، أحد المكونات الرئيسية بأجهزة الحاسب الآلي.
وكشفت التحقيقات أن إنتل عملت على إقصاء شركة "إيه إم دي" عن طريق تقديم
خصومات سخية لشركات "ديل" و"هيليت –باكارد" و"لينوفو" و"إن إي سي"، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط