أظهر تحليل لبيانات رسمية، أن الضرائب التي تدفعها الشركات الكبرى في بريطانيا حالياً أقل مما كانت تدفعه قبل 12 سنة على رغم قفزة كبيرة في ربحيتها. ويقول نشطاء مهتمون بالنظام الضريبي إن هذا الاتجاه هو أوضح علامة حتى الآن على انتشار التلاعب الضريبي في ظل استراتيجية أكثر ترحيباً بالشركات تطبقها إدارة الإيرادات والجمارك الملكية. وتظهر بيانات الإدارة أن إجمالي ضرائب الأرباح التي دفعتها الشركات الكبرى في بريطانيا بلغ 21 بليون جنيه استرليني (34 بليون دولار) في 2011 - 2012. وهذا أقل بمقدار خمسة بلايين جنيه أو 21 في المئة من حصيلة 2000-2001 حين اتخذت الحكومة التي كان يسيطر عليها حزب العمال في ذلك الوقت أولى الخطوات لتطبيق منهج أكثر تعاوناً مع الشركات الكبرى. وفي الفترة ذاتها ارتفع الفائض التشغيلي الإجمالي لكل الشركات في بريطانيا، وهو مقياس لربحية الشركات يعده مكتب الإحصاءات الوطنية ويحظى بمتابعة واسعة، بنسبة 65 في المئة إلى 329 بليون جنيه. ونما الاقتصاد 55 في المئة في الفترة ذاتها وارتفعت أيضاً الإيرادات من ضرائب الدخل للأفراد والشركات الصغيرة.