أظهر تقرير عقاري متخصص أن الشركات العقارية السعودية حققت نتائج متزايدة في نهاية عام 2012، وذلك بالمقارنة بما حققته خلال عام 2011، وعزت الشركات العقارية الارتفاع الحاصل على الأرباح إلى تحسن الأرباح التشغيلية لديها، التي جاءت نتيجة زيادة إيرادات التأجير للمراكز التجارية بشكل خاص والإيرادات المتأتية من مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية. كما عزت شركات أخرى هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجلة على نسب الإشغال للغرف السكنية والفندقية بسبب ارتفاع أعداد النزلاء والمعتمرين. هذا، ونجح العديد من الشركات العقارية المدرجة لدى بورصات المنطقة في تحسين إدارة التكاليف لديها مما نتج عنه انخفاض واضح على إجمالي المصروفات، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات التي نتج عنها زيادة في الإيرادات من خلال بيع الوحدات السكنية والأراضي الصناعية. وأضاف التقرير أن السوق العقاري السعودي يعيش نهضة عمرانية كبيرة وإقامة مشاريع إنشائية ضخمة، ويتوقع أن تساهم في وضع حلول سكنية متنوعة لمواطنيها، مدعوما بالقرارات الحكومية الأخيرة التي وفرت حزمة من التسهيلات والحلول المالية لتوفير السيولة اللازمة للتملك. وفي مقابل ذلك، وضعت وزارة الإسكان خطة لإنشاء 115 ألف وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروعات خلال فترة قصيرة، ويتوقع لهذا المشروع أن يساهم أيضا في خفض أسعار إيجارات الشقق والعقارات والأراضي بشكل ملموس. وأشار تقرير شركة مزايا القابضة إلى أن النشاط العقاري الخليجي قد حافظ على الحد الأدنى من النشاط خلال الفترة السابقة، فيما تباينت نسب ودرجات التراجع من دولة إلى أخرى من دول المنطقة تبعا لمستوى التطور الحاصل ومقدار الجاذبية والتنوع الذي تضمنه العرض والطلب، بالإضافة إلى طبيعة النظام المالي والاقتصادي ومدى انفتاحه على دول العالم.