قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي عن التداولات العقارية قائلاً: «لاشك أن حركة التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2013 بدأت في النمو وزيادة التداول خلال هذه الفترة وخاصة أن تبعيات الأزمة المالية العالمية قد بدأت بالتلاشي مع نمو النشاط العقاري من خلال زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية بمختلف أنواعها في مختلف محافظات البحرين وقد تم تقدير نسبة التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2013 بأكثر من 90 مليون دينار من خلال طرح العديد من المشاريع الاستثمارية المخصصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وخاصة بعد استقرار أسعار العقارات إلى معدلها الطبيعي بعد فترة من الطفرة العقارية غير المتوقعة خلال الأعوام الماضية وقد بدء الكثير من الأفراد والشركات والمؤسسات التطويرية في طرح بعض مشاريعها العقارية في بعض المناطق السكنية والاستثمارية في مملكة البحرين ومن ثم إعادة الحركة والنمو مرة أخرى وبنسبة زيادة عن العام الماضي نحو 30 في المئة تقريباً ومن الموقع أن تتعدى هذه النسبة إلى الزيادة 40 في المئة تقريباً خلال النصف الأول من عام 2013 وقد تركزت هذه المبايعات على الأراضي والمشاريع السكنية بنسبة 70 في المئة تقريباً إلى جانب 30 في المئة للمعاملات الاستثمارية تقريباً وهو مؤشر جيد ولاشك أن توجيهات الحكومة بدفع النمو الاقتصادي من خلال تقديم التسهيلات والقروض العقارية خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في هذا النمو.بحسب الوسط كما نتوقع أن تزيد من دور المجلس التشريعي في دفع النمو الاقتصادي والعقاري من خلال الانتهاء من القوانين والتشريعات العقارية التي ستكون حافزاً وداعماً كبيراً لهذا القطاع وبالأخص أن تلك القوانين قد تم الانتهاء منها ومن المفترض إقرارها في عام 2013 ومن أهم تلك القوانين قانون التطوير العقاري والرهن العقاري وقانون الإيجارات والوساطة العقارية إلى جانب إعادة النظر في تخفيض رسوم التسجيل العقاري وهو من أهم متطلبات المواطنين والعاملين والمستثمرين في مجال العقار. كما نتوقع أن يكون عام 2013 عام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تطوير المشاريع العقارية الخاصة ببناء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود وهو مؤشر جيد للنمو العقاري خلال العام المقبل. ويذكر أن عقدت جمعية البحرين العقارية الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للسنة المالية 2012 وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية مساء يوم الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) بمقر جمعية المهندسين البحرينية حيث رحب في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ناصر علي الأهلي بالحضور وألقى كلمة مختصرة أكد فيها على أهمية تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين والدعوة إلى الإسراع في إصدار القوانين العقارية المعلقة في المجلس التشريعي لما لها من أهمية في دفع النمو العقاري كما أكد الحضور على أهمية تغيير قانون الوساطة العقارية القديم وإصدار قانون جديد للوساطة العقارية وحماية المكاتب العقارية الرسميه من الدخلاء غير الرسميين من خلال تنفيذ بعض بنود القانون القديم لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد والحديث بما يتناسب مع العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد والتطورات المستحدثة في مجال الوساطة العقارية ومن ثم تم قراءة التقريرين الأدبي والمالي والتصديق عليهما من قبل الحضور وفي نهاية الاجتماع، تقرر رفع 3 توصيات رئيسية وتتمثل في إرسال برقية إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تتعلق بضرورة الإسراع في إصدار قانون الوساطة العقارية وقانون الإيجارات لما لها من أهمية في دفع النمو الاقتصادي والعقاري بصفة خاصة، كما أكد الحضور على إقامة ملتقى للعقاريين وأصحاب المكاتب العقارية الرسمية بالتعاون مع لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال شهر 5 من عام 2013 والتوصية الأخيرة تمثلت بإسناد الرئاسة الفخرية للجمعية للمدير العام لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن على آل خليفة.