حذرت وزارة العلوم والاتصالات من  مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية بسبب عدم تسجيل بيانات مشتركي أرقام الهواتف النقالة  في السودان،  وأعلنت  أنها ستتخذ  خطوات  التنسيق مع شركات الهاتف النقّال  للتقليل والحد من هذه المخاطر. وشدد وزير العلوم والاتصالات السوداني، الدكتور عيسي بشرى، خلال ورشة نظمتها الهيئة القومية للاتصالات بمشاركة وحضور شركات الاتصالات ومؤسسات الدولة الأمنية المختصة ، الاثنين،  على ضرورة تنفيذ برنامج وخطة عاجلة لحث المشتركين على تسجيل بياناتهم بالتنسيق والتعاون مع الشركات  والجهات الأمنية. و  استعرض   المدير العام لهيئة الاتصالات الدكتور عز الدين كامل الأبعاد  الأمنية المتعلقة بعدم تسجيل بيانات المشتركين وتأثيراتها على سلامة وأمن المجتمع، مشيرًا إلى أن الهيئة في طريقها لإيقاف أى شرائح غير مسجلة  رسميا لان   تسجيل البيانات ضرورة للاستخدام  الآمن في شبكات الاتصالات والحفاظ على خصوصية الفرد وتقديم خدمات متعددة لا يمكن أن تقدم إلا إذا عرفت هوية المستخدم. وأقر مدير الهيئة القومية للاتصالات بوجود تضارب في تسجيل وصحة البيانات على مستوى الدول مما ساعد في زيادة الجرائم التي تمثل اقلها الإزعاج للأفراد، لافتًا إلى خطة للهيئة ستبدأ تطبيقها لتسجيل البيانات الجديدة.   و كشف ممثل إدارة الجريمة المنظمة،    العقيد ممدوح عبد الكريم عن زيادة بلاغات لجرائم تتعلق بالسمعة،وذلك من خلال استغلال الشرائح غير المسجلة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الجرائم بات   مشكلة حقيقية ومهدد مجتمعي خطير، موضحًا أنه يتسبب أحيانا في جرائم قتل. وقال ممثل  شرطة المباحث الجنائية السودانية اللواء عبد العزيز عوض    إن الشرائح غير المسجلة تشكل هاجسا امنيا كبيرا ، مشيرًا إلى أن شرطة النجدة والعمليات تتلقى يوميا أكثر من 700 بلاغ كاذب ويستخدم أصحاب تلك البلاغات شرائح الاتصالات  غير المسجلة رسميا ، ووعدت  شركات الاتصالات  التعاون والالتزام بالمساعدة في تحقيق الاستخدام الآمن للاتصالات. وخرجت التوصيات بقرارات  أهمها   الإيقاف الفوري لبيع الشرائح من دون تسجيل البيانات مع وضع برنامج تنفيذي لتسجيل البيانات يكتمل خلال عام واحد وربط الأمر بالرقم الوطني والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال