قالت الحكومة التونسية إن شركة الإمارات الدولية للاتصالات قررت بيع حصتها التى تبلغ 35% فى شركة اتصالات تونس المملوكة للدولة. وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى تونس فى بيان "تم الإذن للشريك الإستراتيجى الإمارات الدولية للاتصالات بمباشرة عملية عرض حصته من المساهمة فى الشركة الوطنية للاتصالات للبيع وذلك بناء على طلبه. لكن الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية اشترطت أن يكون المترشحون فى هذه العملية من بين مشغلى الاتصالات العالميين ومن ذوى الخبرة فى المجال بما يمكن من تحقيق إضافة هامة لاتصالات تونس على مستوى تطوير الخدمات والتكنولوجيا والخيارات الإستراتيجية. وفى 2006 اقتنت الإمارات الدولية للاتصالات حصة 35% فى اتصالات تونس مقابل 2.25 مليار دولار فى أكبر صفقة خصخصة فى البلاد حتى الآن. ولم تشر الوزارة إلى دوافع البيع لكن الشركة الإماراتية كانت اشتكت بعد ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على من كثرة الإضرابات فى اتصالات تونس التى تشغل آلاف التونسيين. وبعد الثورة زاد نفوذ النقابات العمالية فى تونس التى زادت إضراباتها مما دفع بعشرات الشركات الأجنبية لمغادرة البلاد. وفى فبراير 2011 أى بعد شهر واحد من سقوط الرئيس السابق ألغت اتصالات تونس خططا للإدارج فى بورصتى تونس وباريس. وشركة اتصالات تونس هى أكبر مشغل للاتصالات فى البلاد بحوالى أربعة ملايين مشترك فى الهواتف المحمولة وأكثر من مليون مشترك فى الخطوط الأرضية.