أعلن مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، نهاية الأسبوع الماضي، عن ضبط شركة تجمع تبرعات دون الحصول على موافقة رسمية.
وأوضح المصدر، أنّ الوزارة أحالت إلى الحاكم الإداري شركة لا تهدف إلى الربح لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها بعد أن ضبطتها تجمع التبرعات النقدية والعينية دون الحصول على موافقة بحسب ما يقضي نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية. ويشترط النظام على من يرغب بجمع التبرعات تقديم طلب لوزارة التنمية قبل شهر على الأقل من بدء جمع التبرعات على أنّ يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه.
وبين المصدر، أنّ نظام جمع التبرعات لا يسري على الجمعيات الخيرية فقط كما يظن البعض، لكنه يسري أيضًا على الأندية والشركات والأشخاص الذين يجمعون تبرعات.
وتعكف، وزارة التنمية منذ مدة على إجراء تعديلات على النظام الصادر العام 1957 لمعالجة ثغرات بعد أن لجأت جهات عدة لاستخدام الرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة شاشات الفضائيات لجمع التبرعات .
وسبق أنّ أحالت وزارة التنمية أشخاصًا إلى الحاكم الإداري بعد أنّ ضبطتهم يجمعون تبرعات على موقع التواصل الاجتماعي الـفيس بوك".
ولم تعلن وزارة التنمية، عن أعداد الجمعيات التي سمحت لها وفقًا لنظام جمع التبرعات حيث يتوقع أن يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، ليكون فاعل الخير مطمئنًا عند تبرعه لأي جمعية على مستوى المملكة خصوصًا في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه أوجه الخير والصدقات وتكثر فيه أيضًا الجمعيات التي تجمع تلك التبرعات.
وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية على لسان ناطقها الإعلامي الدكتور فواز الرطروط، المواطنين من التعاطي مع أي جمعية أو شخص يجمع التبرعات دون حمله لترخيص مختوم بختم الوزارة، مطالبًا إياهم بالتبليغ عن أي شخص يجمع التبرعات دون تلك الإيصالات.
وتابع الرطروط، أنّ الوزارة ستقوم بالعديد من الحملات التفتيشية على الجمعيات بأسلوبها الخاص وذلك لمنع كل من تسول له نفسه الاحتيال على الناس وجمع التبرعات دون ترخيص مسبق.