بلغ حجم التعويضات التى قدمتها شركات التأمين خلال العام الماضى حوالى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ7.8 مليار جنيه فى 2012، بنسبة تراجع 10%. وقال نائب رئيس "هيئة الرقابة المالية" محمد معيط فى تصريح لصحيفة "اليوم السابع": "إنّ سبب تراجع إجمالى التعويضات يعود إلى الانخفاض النسبى لأعمال العنف والتخريب والشغب فى عام 2013، وذلك مقارنة بعام 2012، إضافة إلى التراجع النسبى لسرقات السيارات، وما اتخذته شركات التأمين من إجراءات للحد من التزايد المضطرد فى أحجام الخسائر والتعويضات، مثل تحريك معدلات التحمل لبعض الوثائق". وأضاف أنّ تعويضات شركات القطاع العام بلغت 3.8 مليار جنيه فى عام 2013، بنسبة 54.3% من حجم التعويضات التى سددها سوق التأمين المصرى، وذلك مقارنة بـ4.7 مليار جنيه فى عام 2012، بنسبة بلغت 60.3% من حجم التعويضات. يشار إلى أنّ من المتوقع أن ترتفع التعويضات بنهاية العام الحالى بنسبة 9%، بسبب كثرة الحرائق، وعودة ظاهرة سرقة السيارات مرة أخرى.