فرضت سلطات مراقبة السلوك المالي البريطانية غرامة كبيرة على مجموعة "لويدز" التي تعد أكبر مقرض للرهون العقارية في البلاد بسبب ما أسمته اخفاقات خطيرة في الضوابط المفروضة على الكيفية التي يحدد بها مكافأت بعض الموظفين. وتبلغ قيمة الغرامة 28 مليون جنيه استرليني أي حوالي 46 مليون دولار، والتي جرى فرضها بعد متابعة التحقيق في فروع "لويدز"، "تي اس بي"، "بنك أوف سكوتلاند"، فضلا عن "هاليفاكس" في الفترة بين كانون الثاني 2010 إلى آذار 2012. ونوهت هيئة مراقبة السلوك المالي إلى ان خطط المكافأت التي وضعها البنك وضعت موظفي المبيعات تحت الضغط في حالة عدم تحقيق أهداف بعينها. وأدى ذلك إلى بيع الموظفين منتجات بقيمة تناهز 2 مليار جنيه استرليني لعملاء البنك ليسوا في حاجة إليها من الأساس أو لا يريدونها.