أكد مصدر مسؤول في شركة "موبكو" للأسمدة في المنطقة الحرة العامة لميناء دمياط، أن هناك جولة جديدة من المفاوضات مع 22 بنكًا محليًا وأجنبيًا، بغية إعادة جدولة القرض الخاص بتمويل مشروعي التوسعات، والتي كانت قد توقفت أشهرًا عدة، إثر احتجاجات الأهالي. وتستهدف المفاوضات إرجاء سداد فائدة القرض، البالغ قيمته 2 مليار و50 مليون دولار، وكان مقررًا أن يتم سداد 30 مليون منها في حزيران/ يونيو الماضي، بينما من المقرر سداد 30 مليون أخرى في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهوما تعجز "موبكو" عن الوفاء به، في الوقت الراهن، لاسيما في ضوء الخسائر، التي تعرضت لها الشركة، نتيجة لتوقف مشروعها في التوسعات، والذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي فيه أوائل العام الماضي 2012، بطاقة إنتاجية تصل إلي 1,3 مليون طن يوميًا للمشروعين معًا، وهو ما قد يسهم في حل أزمة الأسمدة الصيفية والشتوية، التي يتعرض لها السوق المصري كل عام، وتسبب معاناة سنوية لآلاف المزارعين في أنحاء مصر. وكانت أزمة مصنع "موبكو" للأسمدة، الذي يُعد أضخم مصانع الأسمدة، قد شهدت سلسلة من التصعيدات، من جانب عدد من المعارضين للشركة، الذين اتهموا المصنع بالإضرار بالبيئة وصحة المواطنين، وقاموا على أثره بغلق طريق ميناء دمياط، ومحاصرة مصيف رأس البر لمدة 11 يومًا، فضلاً عن تعرض منشأت ومعدات المصنع للتخريب، في اشتباكات بين العاملين لدى المصنع والمعارضين له، أسفر عن سقوط عدد من المصابين، ما دعا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري إلى إصدار قرار بوقف العمل بالتوسعات، الأمر الذي دعا "موبكو" للجوء للمحاكم، والتي حسمت القضية لصالحها الاثنين الماضي.